تشكيل لجنة وزارية لحل أزمة أموال المعاشات

أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن تشكيل لجنة فنية من وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط وخبراء أكتواريين، لوضع إطار عام لإصلاح المعاشات القائم، وفض التشابكات المالية بين الوزارات وبنك الاستثمار القومي والتأمينات، بجانب اقتراح نصوصًا تشريعية وإنشاء نظام تأميني قادر على توفير حياة كريمة لمستحقي المعاش.
وأشار جلال في تصريح له منذ قليل، إلى أنه اجتمع مع كل من الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، مساء الاثنين الماضي، بمقر الوزارة، لبحث الزيادات الكبيرة والفجوة بين الاشتراكات والمعاشات التي بلغت 40 مليار جنيه، خلال العام المالي الجاري، وأن الخزانة العامة تحملت أعباء زيادات المعاشات الممولة والمقررة بقانون وغير الممولة، نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة، معتبرًا أنه امرًا غير مقبول على الإطلاق.
وأضاف جلال أن حل تلك المشكلة بشكل جذري يستغرق نحو 20 عامًا، لافتًا إلى أن البدء في الإصلاحات الهيكلية ينشئ نظامًا قويًا ومتوازنًا ومحدد الموارد والإلتزامات، مشيرًا إلى أنه جرى الاتفاق مع وزيري التخطيط والتضامن على استمرار عمل اللجنة الخاصة باستكمال تدقيق مديونيات المعاشات لدى «المالية».
وأوضح أن تلك اللجنة صادقت منذ فترة على مديونية جديدة للتأمينات بقيمة 142 مليار جنيه، حتى نهاية العام المالي 2011/2012، وتم الاتفاق على سدادها على أقساط على عشر سنوات وبعائد 9% سنويًا، وتم بالفعل تحرير أول صك بقيمة القسط الأول (14.2 مليار جنيه) بنهاية العام المالي الماضي.
ولفت إلى انتظار اللجنة خلال وقت قصير مصادقة الجهاز المركزى للمحاسبات على المديونية عن العام المالى المنتهى 2011/2012، والمقدر لها ان ترفع المبلغ المدقق الى 155مليار جنيه وتوقعت وزارة التضامن ان تصل المديونية الى 175 مليارا بنهاية العام المالي 2012/2013، مشيرا الي انه تم تحويل جزء كبير جزء كبير من دين التأمينات لدي وزارة المالية الي سندات.