سعيد الصباغ أمين عام نقابة أصحاب المعاشات ل "الجمهورية"

الحكومة نهبت 463 مليار جنيه من التأمينات

بدأت مشكلة استيلاء المالية علي أموال صناديق التأمينات.. منذ أن أصدر وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي القرار رقم 272 لسنة 2006 بضم أموال التأمينات إلي الموازنة العامة.. حتي أصبح صندوقا التأمينات الاجتماعية يواجهان حاليا عجزا ماليا.. ولم تكن الخزانة العامة تحول الموارد الضرورية لتغطية التعديلات السنوية للمعاشات.
فهذه الأموال تدخل في دائرة الحقوق الخاصة للأفراد.. كما تتميز قواعد قانون التأمين الاجتماعي بأنها متغيرة تبعا لتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ومنذ أوائل عام 2006 وحتي الآن لم تقدم وزارة المالية لأصحاب المعاشات سوي الوعود دون القيام بخطوات فعالة تحقق طموحاتهم ومطالبهم ولم تراع الأعباء التي يتحملها صندوق قطاعي الأعمال نتيجة سياسة الخصخصة التي أفرغت ملايين العاطلين ومئات الآلاف من أصحاب المعاشات المبكرة.
كما كثر الجدل حول استثمار أموال التأمينات في البورصة رغم ان الجزء المستثمر لا يتجاوز ملياراً و600 مليون جنيه.. وهي سياسة لجأت إليها الحكومة لتأمين أوضاع البورصة المصرية إلا أن المشكلة الكبري في كيفية إدارة الأرصدة المتراكمة خارج الاستثمار في البورصة.
حول قصة أموال التأمينات.. وغيرها من الموضوعات المتعلقة بأصحاب المعاشات كان هذا الحوار.. مع سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
** في البداية قال: حجم هذه الأموال حتي 30/6/2011 كان 463 مليارا و219 مليون جنيه.. تفصيلاتها 142 مليار جنيه مديونية علي وزارة المالية.. و801.24 مليار جنيه سندات حكومية.. و26.8 مليار جنيه استثمارات في الأوراق المالية و441.64 مليار جنيه في بنك الاستثمار القومي.. و184.212 مليار جنيه صكوك من وزارة المالية.. و223.6 مليار جنيه ودائع في البنوك.. و429.2 مليار جنيه شهادات صناديق الاستثمار.. هذا حجم أموال التأمينات حتي آخر موازنة تم مراجعتها واعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات.
* وهل تعرضت هذه الأموال لأي عبث أو إصدار..؟
** نعم بالتأكيد تعرضت إلي عبث شديد منذ انشاء بنك الاستثمار القومي بالقرار رقم 119 لسنة 80 والذي كان يتبع وزارة التخطيط.. حيث ان قرار اعتماد البنك.. أعطي له الحق في التصرف في استثمار أموال التأمينات دون قيود لدرجة ان هناك أموال تم اقراضها لجهات ومؤسسات وأفراد بفوائد لا تزيد علي 5.4% في الوقت الذي كانت الفائدة في البنوك التجارية تتراوح بين 18% و20%.
فقد وافق أعضاء مجلس الشعب في العهد البائد علي هذا القانون وأعطوا له هذه الحقوق علي حساب صناديق المعاشات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
أول علاوة اجتماعية
* ما هي قصة ال142 مليار جنيه مديونية وزارة المالية..؟
** هذه المديونية تتعلق بالعلاوات الخاصة التي كانت تقررها الدولة للعاملين.. وأصحاب المعاشات اعتبارا من 1/7/87 وهو التاريخ الفعلي للعمل بأول علاوة اجتماعية تصرف لأصحاب المعاشات.. وكانت العلاوة تصرف من خزانة الدولة بعد تخلي الحكومة عن الدعم العيني والخدمي للمواطنين.. واضرارهم لتعريض الموظفين وأصحاب المعاشات علي حد سواء بعلاوات اجتماعية بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار.. ولكن لعدم وجود أموال في المالية.. كان يتم الصرف من صناديق المعاشات.. ثم تقيد كدين علي وزارة المالية.. حتي تراكم هذا الدين بعد صرف علاوة 2011 ليصبح 142 مليار جنيه مع الأخذ في الاعتبار ان صناديق المعاشات تحملت أكثر من 60 مليار جنيه بالمخالفة لنص المادة 148 من القانون 79 لسنة 75 حينما مولت العلاوات الاجتماعية عن سنوات 2005 و2006 و2007 و2009 علي جانب صناديق المعاشات.. وكان يجب أن يكون صرف هذه العلاوات من الخزانة العامة للدولة كسابقها..!
مزايدة
* ما رأيك فيما بعد عن اهدار أموال التأمينات وصرف بدل حضور جلسات لأعضاء مجلس إدارة التأمينات بالآلاف..؟
** كعضو في مجلس إدارة الهيئة.. أقول: ان هذا الكلام مزايدة.. ولم تصرف بدلات حضور جلسات أو أي شيء آخر لأعضاء المجلس منذ انضمامي إليه ومن يدعي غير ذلك عليه اثباته.
* كيف ترد أموال التأمينات؟
** لن تسترد هذه الحقوق بالصوت العالي.. وانما بالتفاهم والتحاور والتفاوض.. نعم كان هناك فساد يتعلق بأموال التأمينات.. إلا ان مجاله هو جهات التحقيق والنائب العام.
* وهل هناك دراسة لرد أموال التأمينات؟
** هذا الموضوع لم يعرض علي مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.. إلا أنني أعلم تحويل 2.14 مليار جنيه في صورة صكوك لحساب الصندوقين.. الحكومي 2.8 مليار جنيه.. وصندوقي قطاعي الأعمال العام والخاص.. 6 مليارات جنيه وهذه المبالغ تم الاتفاق ان تكون متساوية لمدة 10 سنوات حتي الانتهاء من تصفية المديونية البالغ قدرها 142 مليار جنيه.
التنازل عن الأصول
* وما رأيك في هذا الإجراء؟
** المدة كبيرة جدا.. ويجب اختصارها ل3 سنوات علي الأكثر.. وإذا كانت الخزانة غير قادرة علي توفير الأموال اللازمة فيمكن ان يتم التنازل عن أصول مما تملكه الدولة.. بعد الاتفاق بين وزارتي المالية والتأمينات علي حجم الدين المتبقي.. وبشرط أن تحقق هذه الأصول أرباحا حتي لا تكون عبئا علي الصناديق بدلا من أن تكسب منها.
* وماذا عن صرف فروق علاوة 2005؟
** لقد وافقت الوزيرة علي تسوية العلاوة في 1/7/2012 ونحن بصدد عقد لقاء خلال أيام معها لمناقشة الموضوع.. وردت في المذكرة التي تقدمتها النقابة العامة لها لاعتبارها خارطة طريق للعمل في المرحلة القادمة.