بعد ارتفاع مديونيتها إلي 122 مليار جنيه معيط: لجنة من المالية لبحث السداد لصناديق المعاشات

قرر د.محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات تشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبحث كيفية سداد مديونية وزارة المالية للصناديق التي بلغت 122 مليار جنيه بحلول 30 يونيو 2011 وتكمن صعوبة سداد هذه المديونية في أن وزارة المالية في الوقت الحالي لا تستطيع إصدار صكوك جديدة بمبلغ الدين خوفاً من الأثر السيئ لذلك علي الدين العام وبالتالي الاقتصاد المصري ككل.
في نفس السياق أكد معيط أن وزارة المالية تعترف بهذه المديونية وهو ما يؤكد أن وزارة المالية لم تضم أي جزء من أموال التأمينات أو الاستيلاء عليها مؤكداً أنه كيف يكون لصناديق المعاشات ميزانية مستقلة عن وزارة المالية محددة وفقاً للإيرادات والاستخدامات والاستثمارات ويقال إنها ضمت إلي وزارة المالية وقال إنه طبقاً للمادة الثامنة من قانون التأمين الاجتماعي فإن الخزانة العامة للدولة ملتزمة بأداء أي عجز في أموال صندوقي التأمين الاجتماعي إذا تبين أن الاحتياطيات والمخصصات غير كافية للتسوية.
وحول أسباب المديونية لصناديق التأمينات كشف د.محمد معيط أنها جاءت نتيجة للعلاقة المتشابكة التي ظهرت بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ عام 1987 وحتي الآن وبعد أن بدأت الخزانة العامة للدولة في تحمل تكلفة الزيادات السنوية للمعاشات السنوية منذ بداية إقرارها آنذاك وحتي الآن بالإضافة إلي ما تفرضه القوانين من مزايا لبعض الفئات مثل العاملين في المناطق النائية "حيث يتم حساب السنة لهم عند الخروج للمعاش بسنة و3 شهور" ومضاعفة مدة الخدمة العسكرية ورفع المعاشات المنخفضة والكادرات الخاصة التي تتحمل الخزانة العامة التكلفة السنوية لها. وهو ما أدي إلي تحمل الخزانة العامة للدولة في الوقت الحالي بما يقترب من 60% من تكلفة المعاشات التي تسددها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنوياً.
ويشير د.معيط إلي أن الأرقام الرسمية تؤكد أن تكلفة المعاشات تزايدت في السنوات الست الأخيرة من 20 مليار جنيه في عام 2005 إلي 43 مليار جنيه في 2011 بالإضافة إلي 2.6 مليار جنيه تكلفة تشغيل النظام في عام 2011 في حين أن الاشتراكات زادت من 16 مليار جنيه إلي 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وقال إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 ينص في مادته التاسعة علي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لها شخصية اعتبارية وموازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة مباشرة وتسري عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية مثلها مثل جميع الهيئات القومية الأخري التي لها شخصية اعتبارية وموازنة وميزانية مستقلة يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالمراقبة علي أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفة مستمرة ولا يقوم مجلس إدارة الهيئة باعتماد ميزانيتها إلا بعد مراجعتها واعتمادها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد د.معيط أن أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كما هي بل زادت بنسبة 66% خلال 5 سنوات حيث وصلت لنحو 441.3 مليار جنيه في يونيو الماضي بعد أن كانت تبلغ 265.7 مليار في 30 يونيو 2006 ويتم استثمار أموال التأمينات في عدد من القنوات المختلفة طبقاً لآخر تقرير عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي السابق والمنتهية في 30 يونيو 2011 وهي تتضمن 212.2 مليار جنيه قيمة الصكوك الصادرة علي وزارة المالية لصالح صناديق التأمينات وهي تمثل نسبة 48.1% من أموال التأمينات التي تحقق عائداً يبلغ 8% سنوياً يتم صرفها شهرياً لصالح الصناديق و123 مليار جنيه بنسبة 27.1% من أموال التأمينات تمثل ديون الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات التي تكونت نتيجة تحمل الخزانة العامة لقيمة العلاوات الاجتماعية التي تصرف لأصحاب المعاشات منذ عام 1987 وحتي العام المالي الماضي 2010/2011 الذي انتهي في 30 يونيو الماضي و8.1 مليار جنيه مستثمرة في الأوراق المالية بنسبة 1.8% من أموال التأمينات و64.4 مليار جنيه لدي بنك الاستثمار القومي بنسبة 14.6% من أموال التأمينات وقد كانت مديونية بنك الاستثمار لصناديق التأمينات قبل إصدار صكوك المالية تبلغ 219 مليار جنيه في عام 2006 وكانت تحصل علي عائد دفتري علي الورق فقط بنسب فائدة متدنية و25 مليار جنيه في السندات الحكومية بنسبة 5.7% من أموال التأمينات و6.2 مليار جنيه كودائع بالبنوك بنسبة 1.4% من أموال التأمينات و2.4 مليار جنيه وثائق بصناديق الاستثمار تمثل نصف في المائة من أموال التأمينات وأوضح د.معيط أن هذه الأرقام معتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات ضمن المركز المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهو ما ينفي أي شبهة للاستيلاء علي أي جزء من أموال التأمينات أو ضمها لموازنة الدولة كما يردد البعض أحياناً خاصة أن أموال الهيئة مستقلة عن وزارة المالية وما تمتلكه الهيئة من استثمارات في صكوك وزارة المالية هو استثمار طبيعي كأي مستثمر آخر. وقد جاء إصدار صكي وزارة المالية بمبلغ 198 مليار جنيه "بعائد سنوي 8% يسدد شهرياً" للتغلب علي المشكلات التي واجهتها التأمينات مع بنك الاستثمار القومي من تقديم سعر فائدة منخفض مقارنة بالسعر السائد في السوق بالإضافة إلي استخدام العائد في تعلية الدين فقط دون دفع فائدة نقدية تستفيد بها التأمينات كما أتاحت صكوك وزارة المالية للتأمينات الاجتماعية عائداً نقدياً يصل إلي 17 مليار جنيه سنوياً يدفع شهرياً بالإضافة إلي ما تسدده المالية للهيئة كجزء من التزاماتها قبل الصناديق.