لجنة بين "المالية" و"التضامن" لحل مشكلات نظامي التأمينات والمعاشات

اتفق الدكتور أحمد جلال وزير المالية، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، على تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى تضم ممثلين للجهات الثلاث مهمتها وضع إطار عام لإصلاح نظام المعاشات القائم وفض التشابكات القائمة فيه بين المعاشات والمالية وبنك الاستثمار القومي واقتراح التغييرات التشريعية والإجرائية والمؤسسية اللازمة لبناء أسس نظام تأميني له ركائز ثابتة وقادر على الاستدامة، وتقديم معاشات كريمة للمواطنين.
وتسعى اللجنة لمواجهة الزيادة الكبيرة في الفجوة بين الاشتراكات والمعاشات والتي تبلغ 40 مليار جنيه هذا العام، وتحمل الخزانة العامة أعباء زيادات المعاشات المقررة بقوانين وكذلك أعباء المعاشات غير الممولة، وضعف قيمة المعاشات خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار الوزراء إلى أن الحل الجذري لتلك الأمور قد يستغرق عشرين عاما، لكن يجب البدء من الآن واتباع خطوات محسوبة تقود في النهاية إلى بناء نظام تأميني قوي ومتوازن وواضح الموارد والالتزامات.
وتم الاتفاق على استمرار عمل اللجنة الخاصة باستكمال تدقيق مديونيات المعاشات لدى وزارة المالية، وهي اللجنة التي صادقت منذ فترة على مديونية جديدة للتأمينات بقيمة 142 مليار جنيه حتى آخر يونيو 2011، وتم الاتفاق على سدادها على أقساط في عشر سنوات وبعائد 9% سنويا، وتم بالفعل تحرير أول صك بقيمة القسط الأول 14.2 مليار جنيه في 30 يوينو الماضي.
يذكر أن اللجنة تنتظر خلال وقت قصير مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات على المديونية عن العام المالي المنتهي في آخر يونيو 2012، والمقدر لها أن ترفع المبلغ المدقق إلى 155 مليار جنيه.
وتوقعت وزارة التضامن أن تصل المديونية إلى 175 مليارا بنهاية يونيو الماضي 2013. كما سبق، إضافة للصكوك، تحويل جزء كبير من دين التأمينات لدى المالية إلى سندات.