''نهضة وتعدين" تنتقد "الثروة المعدنية".. وتناقش مشروع ''المثلث الذهبي''

أوضح الدكتور عبد العال حسن عطية، مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية، تشكيل مجلس الوزراء مجموعة عمل موسعة من عدة وزارات لدراسة أفضل سبل استغلال المثلث الذهبي في صحراء مصر الشرقية وهو المنطقة المحصورة بين منطقة أدفو جنوب محافظة قنا والقصير على ساحل البحر الأحمر شرقاً إلى منطقة سفاجا شمالاً.
وقال خلال المائدة المستديرة التي عقدتها جمعية "نهضة وتعدين" أمس الاثنين، لعرض ومناقشة برنامج التنمية المستدامة بالمجمعات الصناعية التعدينية المتخصصة المتكاملة، إن أهمية تلك المنطقة تنبع من وجود مناجم محتملة للذهب بكميات تفوق حجم إنتاج منجم السكري.
وأشار "عطية" إلى دراسات هيئة المساحة الجيولوجية أكدت وجود مخزون مصر من الذهب بهذه المنطقة التي تحتوي أيضاً على خامات الكوارتز التي يمكن استخراج خامة السيلكون منها التي تستخدم في صناعات شرائح الأجهزة الإلكترونية وتقدر قيمة السبيكة منها بنحو 2200 دولار، بجانب كميات ضخمة من خامات الجبس والحجر الجيري والتنتاليم المستخدم في صناعات الصواريخ والمركبات الفضائية، وتمتلك مصر أكبر كمية منها عالمياً، بجانب كمية ضخمة من خامات الفوسفات والتي تقدر احتياطيات مصر منها بنحو 1.7 مليار طن بخلاف ما يقوله أحد الحاضرين.
ومن جانبه، ذكر عادل يحيي الأستاذ بهندسة القاهرة وعضو لجنة دراسة المثلث الذهبي، أن المنطقة يمكنها أن تستوعب إقامة مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب النمو السكاني بمحافظات جنوب مصر بدلا من الهجرة للقاهرة، لافتاً إلى أن تلك التجمعات الجديدة ستقوم على صناعات التعدين، حيث يتوافر بالمنطقة أكثر من نصف حجم احتياطيات مصر المؤكدة من الخامات التعدينية حيث يتوافر بالمنطقة خامات الحديد والتي يمكنها أن تعوض نقص المتوقع لنفاد الحديد من الواحات البحرية، وهي المصدر الأساسي لشركات الحديد المصرية للحصول على الخامة حالياً ومتوقع نفادها خلال عشر سنوات.
وقال إن اللجنة تعكف حالياً على إجراء الدراسات الاقتصادية والجيولوجية ، كما تدرس وزارة الإسكان وضع مخطط عمراني للمنطقة يتناسب مع طبيعتها الصحراوية، بجانب دراسة مدى إمكانية وجود مياه جوفية بها وأراضي تصلح للاستصلاح الزراعي بجانب إمكانية استغلالها في التنمية السياحية.
ونبه "يحيى" إلى أنه على الرغم من أن تونس تمتلك نفس كمية الاحتياطي التي تمتلكها مصر من الفوسفات إلى أنها تصنع وتصدر ما نسبته 7% من إنتاج القيمة المضافة إلى خام الفوسفات وتحتل المركز الرابع بعد الولايات المتحدة، وروسيا، والمغرب التي تمتلك ثلاثة أرباع احتياطي العالم حالياً، وهو ما يوضح مدى القصور تجاه هذه الصناعات في مصر، لافتاً إلى أن مصر تمتلك 100 مليون طن احتياطي مؤكد من خام الفوسفات.
ومن ناحية أخرى، وقع حمدي زاهر رئيس جمعية "نهضة وتعدين" على عدة بروتوكولات تعاون أولها مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة ومثله في التوقيع أسامه حشاد رئيس الجهاز، ومع مركز تحديث الصناعة، ومع مركز تكنولوجيا صناعات التعدين والرخام، ومع إحدى الشركات الهندسية، وذلك للتعاون في المشروع القومي لإنشاء مجمعات صناعية تعدينية في محافظات مصر التعدينية والبالغ عددها 18 محافظة.
وبالنسبة لخطط الجمعية للمرحلة المقبلة، أكد "زاهر" أن الجمعية ستواصل جهدها لاستكمال الآليات الخاصة بمنظومة إنشاء البورصة الاسترشادية للخامات التعدينية والمخلفات الصلبة، ودراسة إنشاء صندوق خاص لتمويل المشروعات التعدينية، ومشروعات الصناعات التعدينية بفائدة ميسرة عن طريق المنح والقروض المقدمة من الدول المتاحة.
وأضاف أنه يتم حالياً أيضاً دراسة استراتيجية استخدام خامات مواد البناء خلال الخمسون سنة القادمة والمعتمدة على خامات الوفرة في مصر، وربطها باستخدام الطاقة وحركة البناء المتوقعة في خطة التنمية الشاملة مثل خامات الأسمنت والجبس والزجاج والدهانات والطوب وغيرها.
وأوضح "زاهر" أن المثلث الذهبي بالفعل من المناطق الواعدة بالنسبة للنشاط التعديني فهو منطقة تمتلك نحو 75% من خامات التعدين بمصر طبقاً للدراسات الجيولوجية التي تم إجراءها خلال العشرون عاماً الماضية.
وأشار إلى وجود اهتمام كبير من مجتمع صناعات التعدين للمشاركة في جهود إنشاء مجتمع عمراني جديد بالمثلث الذهبي، ولكن هناك عدة مخاوف واستفسارات لدى رجال الصناعة والعاملين بالمجال خاصة فيما يتعلق بالإطار التشريعي الذي سيحكم تلك الجهود.
ولفت "زاهر" إلى وجود معلومات عن اتجاه الحكومة لإنشاء هيئة عليا لإدارة منطقة المثلث الذهبي تتولى منح التراخيص، وإنشاء الشركات للتنقيب عن المعادن واستخراجها، وهو ما يلغي دور هيئة الثروة المعدنية والتي لابد من دعم مركزها القانوني ومنحها كافة الصلاحيات في مجال الثروة التعدينية.
وأضاف أن الهيئة للأسف تراجع دورها كثيراً في الفترة الأخيرة، حتى أنها خلال ال 30 شهراً الماضية لم تصدر ترخيصاً واحداً لاستغلال الخامات التعدينية، بل على العكس ألغت مجموعة من التراخيص، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على جهود تنمية القطاع.
وتساءل زاهر عن سبب تجاهل الهيئة لاية خطط للتطوير والتنمية يقترحها المستثمرون وجمعيات الجيولوجيين، مشيراً إلى أن جمعية "نهضة وتعدين" طالبت وزارة التعاون الدولي بتخصيص 100 مليون جنيه من المنح، وعمليات مبادلة الديون لتمويل الجهد البحثي الذي تقوم به هيئة الثروة المعدنية، ورغم موافقة الوزارة ومطالبتها للهيئة ببيان أوجه الصرف لهذه المنحة إلا أن رد الهيئة كان مختصراُ وغير موضوعي.
وأشار إلى أن الهيئة لم تفعل أيضاً الاستفادة من المنحة الخاصة بالاتحاد الأوروبي للأجهزة الحكومية بعد مقابلة السفير جمال بيومي أمين عام مشروع دعم المشاركة المصرية الأوروبية، للجيولوجي فكري يوسف، حيث تم خاطبت وزارة التعاون الدولي، الهيئة للبدء في الإجراءات التنفيذية للمشروع.
ونبه "زاهر" إلى أنه تم تجميد مشروع الشركة القابضة للاستثمار في مجال الصناعات التعدينية داخل وخارج مصر نظراً للهجوم الغير مبرر من قبل بعض الجهات على أساس أن هذه الشركة لديها أجندة خفية.
وقال إنه لم تتخذ أية خطوة من هيئة الثروة المعدنية للاستفادة من اهتمام كندا بقطاع التعدين المصري حيث عرض السفير الكندي بالقاهرة مساعدة الهيئة في أية مجالات ترغب فيها.
وأضاف "زاهر" أنه منذ أن تم عرض 1000 مشروع تعديني صغير من ضمنها 500 ملاحة صغيرة على مجلس الشورى، والإعلان عنها إعلامياً لم يتم تفعيل أي منها حتى الآن.