كشف د. عبد العال حسن - مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية - عن تشكيل مجلس الوزراء مجموعة عمل موسعة من عدة وزارات لدراسة أفضل سبل استغلال المثلث الذهبي في صحراء مصر الشرقية الممتد من منطقة إدفو جنوب محافظة قنا إلى مرسى علم على ساحل البحر الأحمر شرقا إلى منطقة سفاجا شمالا. وقال: إن أهمية تلك المنطقة تنبع من وجود مناجم محتملة للذهب بكميات تفوق حجم إنتاج منجم السكري، حيث تشير دراسات هيئة المساحة الجيولوجية إلى وجود مخزون مصر من الذهب بهذه المنطقة التي تحتوي على خامات الكوارتز التي يمكن استخراج خامة السيلكون منها، وتقدر قيمة السبيكة منها بنحو 2200 دولار، بجانب كميات ضخمة من خامات الجبس والحجر الجيري، والتنتاليم المستخدم في صناعات الصواريخ والمركبات الفضائية، وتمتلك مصر أكبر كمية منها عالميا، بجانب كمية ضخمة من خامات السماد والتي تقدر احتياطيات مصر منها بنحو 1.7 مليار طن. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته جمعية نهضة وتعدين برئاسة حمدي زاهر، لمناقشة وضع قطاع الثروة التعدينية والخطوات المطلوبة لتحقيق انطلاقة حقيقية للقطاع الذي يمكنه أن يكون حلا لكثير من المشكلات التي تعاني منها مصر، خاصة مشكلة عجز الموازنة وضعف قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل تمتص البطالة المتزايدة بعد 30 شهرا على ثورة 25 يناير 2011. وأشار د. عادل يحيى - بهندسة القاهرة وعضو لجنة دراسة المثلث الذهبي - إلى أن المنطقة التي يقدر حجمها بنحو 10% من مساحة مصر يمكنها أن تستوعب إقامة مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب النمو السكاني بمحافظات جنوب مصر بدلا من الهجرة للقاهرة، لافتا إلى أن تلك التجمعات الجديدة ستقوم على صناعات التعدين، حيث يتوافر بالمنطقة خامات الحديد والتي يمكنها أن تعوض نفاد الحديد من الواحات البحرية وهي المصدر الأساسي لشركات الحديد المصرية للحصول على الخامة حاليا ومتوقع نفادها خلال عشر سنوات. وقال: إن اللجنة تعكف حاليا على إجراء الدراسات الاقتصادية والجيولوجية، كما تدرس وزارة الإسكان وضع مخطط عمراني للمنطقة يتناسب مع طبيعتها الصحراوية، بجانب دراسة مدى إمكانية وجود مياه جوفية بها، وأراضٍ تصلح للاستصلاح الزراعي بجانب إمكانية استغلالها في التنمية السياحية. ومن جانبه أكد حمدي زاهر - رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية - أن المثلث الذهبي بالفعل من المناطق الواعدة بالنسبة للنشاط التعديني، فهي تمتلك نحو 75% من خامات التعدين بمصر طبقا للدراسات الجيولوجية التي تم إجراؤها خلال العشرين عاما الماضية. وأشار إلى وجود اهتمام كبير من مجتمع صناعات التعدين للمشاركة في جهود إنشاء مجتمع عمراني جديد بالمثلث الذهبي، ولكن هناك عدة مخاوف واستفسارات لدى رجال الصناعة والعاملين بالمجال خاصة فيما يتعلق بالإطار التشريعي الذي سيحكم تلك الجهود، لافتا إلى وجود معلومات عن اتجاه الحكومة لإنشاء هيئة عليا لإدارة منطقة المثلث الذهبي تتولى منح التراخيص وإنشاء الشركات للتنقيب عن المعادن واستخراجها، وهو ما يلغي دور هيئة الثروة المعدنية، والتي نطالب بدعم مركزها القانوني ومنحها كافة الصلاحيات في مجال الثروة التعدينية. وتساءل زاهر عن سبب تجاهل الهيئة لأية خطط للتطوير والتنمية يقترحها المستثمرون وجمعيات الجيولوجيين، مشيرا إلى أن جمعية نهضة وتعدين طالب وزارة التعاون الدولي بتخصيص 100 مليون جنيه من المنح وعمليات مبادلة الديون لتمويل الجهد البحثي الذي تقوم به هيئة الثروة المعدنية، ورغم موافقة الوزارة ومطالبتها للهيئة بتقديم مذكرة تفصيلية لبيان أوجه الصرف لهذه المنحة، إلا أن الهيئة لم ترد واكتفت بإرسال خطاب تطلب استخدام المبلغ في تحديث سيارات البعثات الاستكشافية وليس معداتهم.