لجنة لدراسة استغلال الثروات المعدنية للمثلث الذهبي بالصحراءالشرقية

كشف الدكتور عبد العال حسن مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية عن تشكيل مجلس الوزراء لمجموعة عمل موسعة من عدة وزارات لدراسة افضل سبل استغلال المثلث الذهبي في صحراء مصر الشرقية.
الممتد من منطقة أدفو جنوب محافظة قنا الي مرسي علم علي ساحل البحر الاحمر شرقا الي منطقة سفاجا شمالا. وقال ان اهمية تلك المنطقة تنبع من وجود مناجم محتملة للذهب بكميات تفوق حجم انتاج منجم السكري, حيث تشير دراسات هيئة المساحة الجيولوجية الي وجود مخزون مصر من الذهب بهذه المنطقة التي تحتوي ايضا علي خامات الكوارتز التي يمكن استخراج خامة السيلكون منها التي تستخدم في صناعات شرائح الاجهزة الالكترونية وتقدر قيمة السبيكة منها بنحو2200 دولار, بجانب كميات ضخمة من خامات الجبس والحجر الجيري والتنتاليم المستخدم في صناعات الصواريخ والمركبات الفضائية وتمتلك مصر اكبر كمية منها عالميا, بجانب كمية ضخمة من خامات السماد والتي تقدر احتياطيات مصر منها بنحو1.7 مليار طن.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته جمعية نهضة وتعدين برئاسة حمدي زاهر, لمناقشة وضع قطاع الثروة التعدينية والخطوات المطلوبة لتحقيق انطلاقة حقيقية للقطاع الذي يمكنه ان يكون حلا لكثير من المشكلات التي تعاني منها مصر.
واشار الدكتور عادل يحيي بهندسة القاهرة وعضو لجنة دراسة المثلث الذهبي, ان المنطقة التي يقدر حجمها بنحو10% من مساحة مصر يمكنها ان تستوعب اقامة مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب النمو السكاني بمحافظات جنوب مصر بدلا من الهجرة للقاهرة. وقال ان اللجنة تعكف حاليا علي اجراء الدراسات الاقتصادية والجيولوجية, كما تدرس وزارة الاسكان وضع مخطط عمراني للمنطقة يتناسب مع طبيعتها الصحراوية, بجانب دراسة مدي امكانية وجود مياه جوفية بها واراضي تصلح للاستصلاح الزراعي بجانب امكانية استغلالها في التنمية السياحية.
ومن جانبه اكد حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين ان المثلث الذهبي بالفعل من المناطق الواعدة بالنسبة للنشاط التعديني فهي تمتلك نحو75% من خامات التعدين بمصر طبقا للدراسات الجيولوجية التي تم اجراؤها خلال العشرين عاما الماضية. واشار الي وجود اهتمام كبير من مجتمع صناعات التعدين للمشاركة في جهود انشاء مجتمع عمراني جديد بالمثلث الذهبي, ولكن هناك عدة مخاوف واستفسارات لدي رجال الصناعة والعاملين بالمجال خاصة فيما يتعلق بالإطار التشريعي الذي سيحكم تلك الجهود.