واشنطن: تقديم المساعدات لمصر يخدم أمننا القومي ويحقق استقرار المنطقة

أعلنت الخارجية الأمريكية أن قرارها بشأن تقديم المساعدات لمصر ''يستند على أهميتها بالنسبة للأمن القومي'' الأمريكي مشددة على أن ذلك ''لا يعني القلق'' إزاء الأحكام الأخيرة التي أصدرتها محكمة مصرية الثلاثاء الماضي ضد 43 متهماً من ممثلي منظمات المجتمع المدني
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين باساكي في بيان نشره موقع الوزارة مساء صحفي اليوم السبت:'' قمنا بتقديم المساعدات للحكومة المصرية والتي نشعر أنها مهمة بالنسبة للأمن القومي. واتخاذ القرار كان لهذا السبب''.
وأضافت ''هذا لا يعني أننا غير قلقين بشأن الأحكام الأخيرة في قضية التمويل الأجنبي، بالطبع نحن كذلك كما عبرنا عن هذا بصورة متكررة الأسبوع الماضي، وهذا الأمر نحن مستمرون في الضغط بشأنه مع الحكومة المصرية''
وتابعت ''إن المساعدات التي قدمناها لمصر تأتي على أساس مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكي.. وهذا الأمر نخن شعرنا بأهميته.. ومثال على ذلك فإن المساعدات العسكرية نخت نؤمن أنها تساعد على تحقيق المصالح الإقليمية مثل توفير العبور الأمن للسفن لقناة السويس ومنع عبور الأسلحة المهربة وهذا أمر وضعناه في اعتبارنا بعناية شديدة عند قرارنا بتقديم هذه المساعدات''.
وتوالت ردود الأفعال المحتجة سواء على مستوى الإدارة الأمريكية أو المنظمات الحقوقية الدولية عقب صدور أحكاماً بالسجن تراوحت بين عام و5 أعوام بحق 43 متهما، بينهم 19 أمريكياً في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر، وهو ما دفع وسائل إعلام غربية ومحلية، ومتابعين للعلاقات الأمريكية المصرية إلى التساؤل بشأن تأثيرات تلك الأحكام على الشراكة المستقبلية للبلدين، وإمكانية تصاعد رد فعل الإدارة الأمريكية من خلال استخدام المساعدات العسكرية والاقتصادية كورقة ضغط على القيادة المصرية.
وتحصل مصر على مساعدات أمريكية سنوية تقدر ب2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكري، وذلك منذ العام 1979 عقب توقيع إتفاق السلام مع إسرائيل.
يٌشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أرسل مذكرة إلى لجان الاعتمادات المالية بالكونجرس قبل صدور أحكام قضية التمويل الأجنبي بنحو شهر يطالب فيها بإرسال مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار حيث قال فيها إن ''شراكة أمنية قوية للولايات المتحدة مع مصر يدعمها تمويل عسكري خارجي تحافظ على قناة إتصال مع القيادة العسكرية المصرية وهي من صانعي الرأي الرئيسيين في البلاد''.
وقال جون كيري، في تصريح صحفي نشره موقع الخارجية الأمريكية الثلاثاء الماضي، إن ''هذا الحكم يتعارض مع المبدأ العالمي لحرية تكوين الجمعيات وغير متوافق مع الانتقال إلى الديمقراطية''، وأضاف كيري أن ''قرار إغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولهم المالية يتناقض مع التزامات الحكومة المصرية لدعم دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في الديمقراطية ومساهم في التنمية، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة المتمثلة في الانتقال الديمقراطي للشعب المصري''.
وقررت المحكمة إغلاق جميع مكاتب مؤسسات المجتمع المدني موضوع القضية، والتي تعمل بلا ترخيص مع مصادرة كافة الأوراق والمستندات والأحراز في القضية.
وينتمي المتهمون إلى منظمات المعهد الجمهوري الأمريكي (14 متهما)، والمعهد الديمقراطي الأمريكي (15 متهما)، ومنظمة (فريدم هاوس) (7 متهمين)، ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين (5 متهمين)، ومنظمة (كونراد أور) الألمانية (متهمان).
واعتبر كيري أن ''جماعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية تلعب دوراً مشروعاً في أي نظام ديمقراطي، كما أنها تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الحريات ودعم حقوق الإنسان العالمية، وتمثيل آراء المواطنين، ومراجعة مناسبة لأداء الحكومة''.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت، العام الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمتي تأسيس مكاتب للعمل كأفرع لمنظمات أجنبية تعمل في مصر بدون ترخيص قانوني، وتلقي تمويلات بقيمة 60 مليون دولار خلال الفترة من مارس/آذار حتى ديسمبر/ كانون الأول 2012 من مؤسسات أجنبية للمشاركة في أنشطة اجتماعية وسياسية داخل البلاد.
وغادر المتهمون الأمريكيون مصر في مارس 2012 بعد حكم قضائي بقبول تظلمهم ضد قرار منعهم من السفر مع دفع كفالة بقيمة مليوني جنيه (نحو 285 ألف دولار) لكل متهم؛ وهو ما أثار غضبا شعبيا واسعا، وخلقت تلك القضية، التي حدثت وقائعها خلال فترة حكم المجلس العسكري للبلاد، أزمة في العلاقة بين القاهرة وواشنطن، استمرت لبعض الوقت.
وقضت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء الماضي بمعاقبة 16 متهما فقط حضوريا (من كانوا يحضرون جلسات المحاكمة في السابق قبل جلسة النطق بالحكم)، حيث عاقبت 5 منهم بالحبس عامين وتغريمهم 1000جنيه (نحو 143 دولارا) لكل منهم، بينما عوقب ال11 الباقون بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ والغرامة ذاتها، فيما صدر حكم غيابي بالسجن على 27 متهما آخرين (لم يحضروا الجلسات)، بينهم 19 أمريكيا، منهم سام لحود نجل وزير النقل الامريكي راي لحود، لمدة 5 سنوات وتغريمهم 1000جنيه لكل منهم.