"واشنطن": تقديم المساعدات لمصر يخدم أمننا القومي ويحقق الاستقرار

أعلنت الخارجية الأمريكية أن قرارها بشأن تقديم المساعدات لمصر يستند على أهميتها بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، مشددة على أن ذلك ''لا يعني القلق'' إزاء الأحكام الأخيرة التي أصدرتها محكمة مصرية الثلاثاء الماضي ضد 43 متهماً من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين باساكي - في بيان صحفي نشره موقع الوزارة اليوم السبت - ''قمنا بتقديم المساعدات للحكومة المصرية والتي نشعر أنها مهمة بالنسبة للأمن القومي واتخاذ القرار كان لهذا السبب''.
وأضافت، "هذا لا يعني أننا غير قلقين بشأن الأحكام الأخيرة في قضية التمويل الأجنبي، بالطبع نحن كذلك كما عبرنا عن هذا بصورة متكررة الأسبوع الماضي، وهذا الأمر نحن مستمرون في الضغط بشأنه مع الحكومة المصرية''.
وتابعت قائلة ''إن المساعدات التي قدمناها لمصر تأتي على أساس مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكي، وهذا الأمر نحن شعرنا بأهميته، ومثال على ذلك فإن المساعدات العسكرية تساعد على تحقيق المصالح الإقليمية مثل توفير العبور الأمن للسفن لقناة السويس ومنع عبور الأسلحة المهربة وهذا أمر وضعناه في اعتبارنا بعناية شديدة عند قرارنا بتقديم هذه المساعدات''.
هذا، وتحصل مصر على مساعدات أمريكية سنوية تقدر ب2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكري، وذلك منذ العام 1979 عقب توقيع إتفاق السلام مع إسرائيل.
وكان وزير الخارجية الأمريكية جون كيري قد أرسل مذكرة إلى لجان الاعتمادات المالية بالكونجرس قبل صدور أحكام قضية التمويل الأجنبي بنحو شهر يطالب فيها بإرسال مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار حيث قال فيها إن ''شراكة أمنية قوية للولايات المتحدة مع مصر يدعمها تمويل عسكري خارجي تحافظ على قناة إتصال مع القيادة العسكرية المصرية وهي من صانعي الرأي الرئيسيين في البلاد''.
وقال جون كيري - في تصريح صحفي نشره موقع الخارجية الأمريكية الثلاثاء الماضي - إن ''هذا الحكم يتعارض مع المبدأ العالمي لحرية تكوين الجمعيات وغير متوافق مع الانتقال إلى الديمقراطية''، مضيفاً أن ''قرار إغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولهم المالية يتناقض مع التزامات الحكومة المصرية لدعم دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في الديمقراطية ومساهم في التنمية، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة المتمثلة في الانتقال الديمقراطي للشعب المصري''.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت الثلاثاء الماضي بمعاقبة 16 متهما فقط حضوريا (من كانوا يحضرون جلسات المحاكمة في السابق قبل جلسة النطق بالحكم)، حيث عاقبت 5 منهم بالحبس عامين وتغريمهم 1000جنيه (نحو 143 دولارا) لكل منهم، بينما عوقب ال11 الباقون بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ والغرامة ذاتها، فيما صدر حكم غيابي بالسجن على 27 متهما آخرين (لم يحضروا الجلسات)، بينهم 19 أمريكيا، منهم سام لحود نجل وزير النقل الامريكي راي لحود، لمدة 5 سنوات وتغريمهم 1000جنيه لكل منهم.
وقررت المحكمة إغلاق جميع مكاتب مؤسسات المجتمع المدني موضوع القضية، والتي تعمل بلا ترخيص مع مصادرة كافة الأوراق والمستندات والأحراز في القضية.