وزير المالية: قانون الصكوك يشترط أن يكون المشروع استثماريا ويدر دخلا

أكد المرسي حجازي، وزير المالية، إن الحكومة انتهت أخيراً من مشروع الصكوك بعد العديد من الدراسات التي قامت بها الحكومة، ويعرض للنقاش في مجلس الشوري.

وأضاف الوزير أن المادة 9 تشترط للمشروع القائم بنظام الصكوك أن يكون له صفة الاستثمارية وداخل جمهورية مصر العربية، ومستقلاً في حساباته عن المشروعات الاخرى التي تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة وأن يكون من شأنه أن يدر عائداً وفقاً لدراسة جدوى.

وأضاف حجازي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن المادة الثالثة من المشروع تقضي بانه لا يحوز لملكية العقارات والمنقولات للدولة والاشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت اصدار القانون لشركات قطاع الاعمال متى كانت تدر مصلحة أو خدمة عامة محلا لعقد اصدار صكوك ولا محلا لحجز ناشئ عن اصداراها، كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني أخر عليها، وأكد أن ملكية الدولة العامة غير قابلة للبيع.

وأكد حجازي أن هذا المشروع شامل للصكوك العامة والخاصة وأنه تم التوافق والاشتراك في وضعه ومناقشاته في وزارة المالية واللجنة التشريعية في مجلس الوزراء العديد من الاحزاب وممثلي المجتمع المدني، وأنه هناك وعد من رئيس اللجنة الاقتصادية بدراسة مشروع الحكومة في صورته النهائية دون أي مسودات أو مشروعات أخرى في مجلس الشورى.

وأضاف وزير المالية انه تم تقديم مشروع قانون هيئة تنمية اقليم قناة السويس وقدمه وزير الإسكان، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون استثماري من الطراز الأول لمناقشة مواد هذا القانون خلال الاسبوع القادم في الاجتماع المقبل للحكومي.

ويقضي القانون انشاء هيئة لها المسئولية القانونية عن تنمية اقليم قناة السويس من خلال اختيار الاستثمارات حيث يؤول إليها تبعية الأراضي الموجودة في المنطقة، كما تشرف على الاستثمارات في المنطقة واقامة بالتنسيق المركزي بين الوزرات ووضع رؤية أكثر شمولية لتنظيم المنطق