"المالية": مادة قانون "الصكوك" الثالثة تؤكد ملكية الدولة ليست للبيع أو الرهن

قال الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، إن الحكومة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، قانون مشروع هيئة تنمية إقليم قناة السويس، وإنه تمت الموافقة على إنشاء هيئة تتولى مسئولية تنمية الإقليم، وأن المادة الثالثة بمشروع الصكوك تؤكد على أن ملكية الدولة غير قابلة للبيع أو الرهن.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء عقب انتهاء الاجتماع الوزارى، أن الحكومة وافقت أيضا على مشروع قانون الصكوك وإنه سيتم إرساله إلى مجلس الشورى، وأن المشروع يؤكد على أن الملكية العامة للدولة غير قابلة للبيع أو الرهن.
وأضاف أن المادة الثالثة للمشروع تؤكد أنه لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات قطاع الأعمال العام متى كانت تدير مصلحا أو خدمة عامة، محلا لعقد إصدار صكوك ومحلا لعقد ناشئ عن إصدارها لا يجوز ترتيب أى حق عينى آخر عليها، ولكن يجوز ما استحدث من موجودات هذه الشركات محلا لهذه الصكوك التى استحدثته.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل