خبير مالى: 70% من الصكوك بالعالم تصدرها الشركات الخاصة

كشف الدكتور وليد حجازى، الخبير المالى، أن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة بشأن الصكوك الإسلامية تضمن نصًا يحظر إصدار صكوكًا سيادية أو أصول مملوكة للدولة ملكية عامة مثل المرافق العامة و"نهر النيل والأهرامات وقناة السويس"، وذلك على اعتبار أن تلك الأصول مملوكة للشعب ولها طابع إستراتيجي متعلق بالأمن القومى وبالتالى لا يمكن تعريضها لأى قيود أو مخاطر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى الذى عقدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقى لمناقشة مشروع قانون الصكوك الاسلامية، اليوم الإثنين، والذى أثار خلاله عدد من الأعضاء تحفظهم على القانون وفقًا لما هو مثار لدى الرأى العام من تخوف من هذا القانون.
وقال وكيل اللجنة إن مشروع القانون تضمن النص على ايجاد هيئة شرعية وأخرى مالية تراقب عمل الشركات المصدرة للصكوك.
وخلال اجتماع اللجنة، عرض الخبير المالى والاقتصادى وليد حجازى تطبيقات وأنواع الصكوك، مشيرًا إلى أن اصدار الصكوك ليست اختراع أو أداة اقتصادية جديدة، بل أنها ظهرت في شكلها كأداة تمويل منذ 20 عامًا ومن أمثالها العقود المالية الموجودة حاليًا وأقرها الإسلام كالمرابحة والمشاركة والمزارعة والمساقاه وجميعها أنواع من العقود المعمول بها.
وأوضح حجازى أن الصك هو ورقة مالية تثبت حق ما لتنمية أو تمويل دين ولكن المفهوم الدولي للصك حاليًا هو ورقة مالية تثبت حق أو ملكية أصحابها لحصص شائعة في أصول معينة تملكوها مقابل المساهمة في تمويل مشروع محدد.
وأشار الخبير المالى الى أن 70% من الصكوك فى العالم تصدرها الشركات الخاصة فى حين تصدر الحكومة 30% فقط من الصكوك وهي ما يسمى بالصكوك السيادية.
وأكد حجازى أن مشروع الحكومة تضمن فى مواده منح رئيس الوزراء الحق فى تحديد الأموال العامة واشترط أن يكون المشروع داخل مصر وأعدت له دراسة جدوى اقتصادية إضافة إلى تمتعه بالاستقلال فى حسابته وإدارته المالية إضافة إلى إنشاء صندوق مخاطر الاستثمار حماية للصكوك وإخضاع الشركات المصدرة للصكوك للقانون 95 الخاص بشركات الاستثمار.