خبير مالي: مشروع الصكوك لا يتضمن الأصول المملوكة للدولة

قال الخبير المالى الدكتور وليد حجازى إن مشروع القانون الخاص بالصكوك المعد من قبل الحكومة تضمن نصا يحظر اصدار صكوك سيادية وهى المتعلقة بالأصول المملوكة للدولة ملكية عامة مثل المرافق العامة ونهر النيل والأهرامات وقناة السويس لانها ملك للشعب جاء ذلك أمام الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقى اليوم لمناقشة مشروع قانون ، وعرض حجازى عددا من تطبيقات وانواع الصكوك .
وأوضح أن إصدار الصكوك ليس اختراعا أو أداة اقتصادية جديدة لأنها ظهرت في شكلها كأداة تمويل منذ 20 عاما ومن أمثالها العقود المالية الموجودة حاليا وأقرها الإسلام كالمرابحة والمشاركة و المزارعة والمساقاه وجميعها أنواع من العقود المعمول بها وأضاف " إن الصك هو ورقه مالية تثبت حق ما لتنمية او تمويل دين لكن المفهوم الدولي للصك حاليا هو ورقة مالية تثبت حق أو ملكية أصحابها لحصص شائعة في أصول معينة تملكها مقابل المساهمة في تمويل مشروع محدد".
واشار الى ان 70% من الصكوك فى العالم تصدرها الشركات الخاصة فى حين تصدر الحكومة 30% فقط من الصكوك وهي ما يسمى بالصكوك السيادية.
وأكد حجازى أن مشروع الحكومة تضمن فى مواده منح رئيس الوزراء الحق فى تحديد الاموال العامة واشترط ان يكون المشروع داخل مصر واعداد دراسة جدوى اقتصادية اضافة الى تمتعه بالاستقلال فى حسابته وأدارته المالية اضافة وانشاء صندوق مخاطر الاستثمار حماية للصكوك و اخضاع الشركات المصدرة للصكوك للقانون 95 الخاص بشركات الاستثمار .