دعوى قضائية لزيادة أعضاء محافظة الأقصر بالبرلمان

تقدم اليوم محمد قدري الطوخي المحامي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب، وإجرائها في 22 و23 أبريل المقبل.
وطالبت الدعوى بزيادة عدد أعضاء البرلمان بمحافظة الأقصر إلى 10 أعضاء بدلًا من 6 أعضاء.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28895 لسنة 67 قضائية كلًا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات، ووزير التنمية المحلية.
وأوضحت الدعوى أسباب طعنها على قرار إجراء الانتخابات، ووصفت القرار بالمخالف للحكم الدستوري الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي نص صراحة على ضرورة تناسب الدوائر الإنتخابية مع عدد السكان والناخبين بكل دائرة.
وأضافت الدعوى أن هناك عدم مساواة في تقسيم الدوائر التي تمت فيها زيادة عدد الأعضاء في محافظات دمياط، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأسوان، والوادى الجديد، بالمقارنة مع محافظة الأقصر.
واثبتت الدعوى شرعية مطلبها بأن محافظة الأقصر وحدها يقطنها 700 ألف ناخب، وكان يتوجب على الحكومة تقسيم الداوئر الإنتخابية بالمحافظة إلى عدد يتناسب مع كثافتها السكانية، والبعد الجغرافي الذي يجعل تغطية الأعضاء المرشحين لمشاكل المساحات الواسعة أمرا مستحيلًا، لعدم تناسب عدد الأعضاء مع الزيادة العددية الإنتخابية والسكانية للمحافظة .