طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وإجرائها فى 22 و23 أبريل المقبل. وقالت الدعوى التي حملت رقم 28895، والتى اختصم فيها محمد قدرى الطوخي المحامي كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، إن القرار السلبى الصادر من وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء والخاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة لم يساير ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بوجوب تقسيم الداوئر الانتخابية على حسب عدد الناخبين الموجودين بهذه الدوائر.