القضاء الإدارى : حجز دعوى إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية للحكم بجلسة 26 مارس المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري برئاسه المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوي المقامه من وائل حمدى المحامي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها باعاده تقسيم الداوئر الانتخابية علي مستوي الجمهوريه، باعتبار ان التقسيم الحالي مخالفه صريحه لنص الماده 113 من الدستور الحالي للحكم بجلسة 26 مارس المقبل.

اختصمت الدعوي كلا من الدكتور احمد فهمي، رئيس مجلس الشورى ، والدكتور هشام قنديل،رئيس الوزراء ، ورئيس اللجنه العليا للانتخابات.
وذكرت الدعوي، التي حملت رقم 19318 لسنه 67 قضائيه ان تقسيم الدوائر الانتخابية علي الوضع الحالي دون الاخذ في الاعتبار لعدد السكان المراكز علي مستوي الجمهوريه، ادي الي حرمان عشره مراكز علي مستوي الجمهوريه من التمثيل بنواب لهم في مجلس الشعب والشوري، ومنها دائرتي مركزي بسيون والرحمانيه بمحافظتي الغربيه والبحيرة.

واكدت الدعوي ان التقسيم الحالي يشكل مخالفه واضحه لاحكام مواد الدستور، التي قالت بان تشكيل مجلس النواب لابد ان يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مطالبا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبي بامتناعها عن اجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر الساري لتعارض ذلك مع الدستور.