الإداري يؤجل دعوي تقسيم الدوائر الانتخابية إلي 12 فبراير

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوي التي أقامها وائل حمدي المحامي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق والتي طالب فيها بإعادة تقسيم الداوئر الانتخابية علي مستوي الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالي مخالفة صريحة لنص المادة113 من الدستور الحالي لجلسة 12 فبراير الجاري للرد وتقديم الأوراق والمستندات .
اختصمت الدعوي كلا من الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وحملت رقم 19318 لسنة 67 قضائية، وقالت إن تقسيم الدوائر الانتخابية علي الوضع الحالي دون الأخذ في الاعتبار لعدد سكان المراكز علي مستوي الجمهورية، أدي إلي حرمان عشرة مراكز علي مستوي الجمهورية من التمثيل بنواب لهم في مجلس الشعب والشوري، ومنها دائرتي مركزي بسيون والرحمانية بمحافظتي الغربية والبحيرة.
واعتبر مقيم الدعوي أن التقسيم الحالي يشكل مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور، التي قالت بأن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مطالبا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبي بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر الساري لتعارض ذلك مع الدستور.