منظمة حقوقية تستنكر حكم القضاء الإداري بحجب موقع ال''يوتيوب''

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القرار الصادر عن القضاء الإداري بحجب موقع ال''يوتيوب'' وعدد من المواقع الإلكترونية لمدة شهر، وذلك على خلفية نشر فيديو الفيلم المسيء للرسول من خلالها.

وكانت الدائرة السابعة من القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، قد قررت اليوم السبت، حجب الموقع ''يوتيوب'' وكافة المواقع الأخرى، التي عرض الفيلم المسيء للرسول (ص) من خلالها، وذلك بناءً على دعوى تم الطالب فيها بإلغاء قرارهم السلبي بعدم حجب تلك المواقع، حيث اعتبرت أن ذلك ضد عقيدة الإسلام ومكانة الرسول.

و قالت الشبكة العربية في بيان لها اليوم، ''إن قرار القضاء الإداري يتخطى الغرض منه، إذ يعرض موقع يوتيوب ملايين مقاطع الفيديو المختلفة، ومن ثم فإن حجب الموقع بكامله يحرم مستخدميه في مصر من حقهم في الوصول إلى المعلومات المتاحة من خلاله، وبذلك يؤدي إلى ضرر يفوق المنفعة المستهدفة منه''.

و أضافت الشبكة ''أن القرار يتعدى على الحرية الشخصية لمستخدمي شبكة الإنترنت، والذين يحق لهم اختيار ما يشاهدونه أو لا يشاهدونه من خلالها وفق ما تتجه إليه إرادتهم بوصفهم أشخاص بالغين ومكتملي الأهلية، كما أن تحديد ما يسمح لغير البالغين منهم بالوصول إليه من معلومات يقع في نطاق مسؤولية آبائهم وأولياء أمورهم ولا ينبغي أن تتدخل فيه الدولة أو سلطاتها''.

و شددت الشبكة العربية على أن قرارات من هذا النوع تكشف عن الحاجة إلى توفير قدر أكبر من المعلومات عن طبيعة الإنترنت وآلياتها للقضاة، حتى يمكنهم التعامل مع الدعاوى المتعلقة بها، كما أنها تكشف عن الحاجة الملحة إلى إرساء قواعد واضحة لحدود تدخل السلطات في حقوق المواطنين وحرياتهم فيما يتعلق تحديداً بحق الوصول إلى المعلومات والحرية الشخصية للمتلقي، حسبما جاء في بيان الشبكة.

وطالبت الشبكة العربية بإعادة النظر في قرار القضاء الإداري بالسبل القانونية المتاحة، كما دعت إلى سد الثغرات القانونية التي تسمح بهذا النوع من دعاوي الحسبة التي يستغلها طلاب الشهرة دون توافر شرط المصلحة أو الضرر الذاتي لهم في موضوع الدعوى، على حد وصفها.