أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، في بيان، عن غضبها العارم اتجاه القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري، التي قضت بحجب موقع "يوتيوب" وعدد من المواقع الإلكترونية، لعرضها مقطع الفيلم المسيء للرسول، بالرغم من أن وقت انتشار ذلك الفيلم على مواقع الإنترنت قامت شركة "جوجل" المالكة لموقع "يوتيوب" بالمبادرة لحجب الفيديو في عدد كبير من الدول الإسلامية من ضمنها مصر. وأكدت الشبكة أن حكم القضاء الإداري يحرم كل من يستخدم الموقع من وسائل الترفيه والتعلم، سواء كانت فنية أو وثائقية، كما وصفت القرار بأنه يتعدى على الحرية الشخصية، فلكل فرد الأحقية في مشاهدة ما يصلح له أو لا، وذلك بالنسبة للأشخاص البالغين، أما الأطفال فالحق الوحيد للتحكم في المشاهدة يرجع لولي أمره وليس للسلطات القضائية. وأوضح البيان أن الحكم يتجاهل قرارات وأحكام رفضت دعاوى مشابهة، لانتفاء المصلحة الخاصة، للتدخل في الدعوى لمقدميها، كونها لا تتضمن حالة قانونية خاصة، ومن أمثلة ذلك حكم دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار في محكمة القضاء الإداري. وقالت الشبكة العربية "إن قرارات من هذا النوع تكشف عن الحاجة إلى توفير قدر أكبر من المعلومات عن طبيعة شبكة المعلومات (الإنترنت)، وآلياتها للقضاة حتى يمكنهم التعامل مع الدعاوى المتعلقة بها، كما أنها تكشف عن الحاجة الملحة إلى إرساء قواعد واضحة لحدود تدخل السلطات في حقوق المواطنين وحرياتهم، فيما يتعلق تحديدا بحق الوصول إلى المعلومات، والحرية الشخصية للمتلقي، وبشكل خاص ينبغي أن يعاد النظر في مفهوم الدولة الأبوية الراعية لمواطنيها، والتي تعاملهم كقصّر ناقصي الأهلية، ليُستبدل بمفهوم الدولة المملوكة لمواطنيها، والتي لا تتعدى على حرياتهم الشخصية مادامت ممارستهم لها لا تمثل تهديدا لسلامة ومصالح غيرهم". وطالبت الشبكة العربية بإعادة النظر في قرار القضاء الإداري بالسبل القانونية المتاحة، وسد الثغرات القانونية التي تسمح بهذا النوع من دعاوى الحسبة، التي يستغلها طلاب الشهرة، دون توافر شرط المصلحة أو الضرر الذاتي لهم في موضوع الدعوى. أخبار متعلقة "القضاء الإداري" تغلق "يوتيوب" شهرا لعرضه الفيلم المسيء للرسول رمضان بطيخ: الحكم بغلق "يوتيوب" هو الحد الأدنى لتهدئة "مسلمي مصر" حازم عبد العظيم: غلق "يوتيوب" ضحك على الدقون.. والحكم لن ينفذ خبير نظم معلومات تعليقًا على حكم "يوتيوب": حجب المواقع مستحيل وتهريج غير مبرر