استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم السبت، القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري بحجب موقع يوتيوب وعدد من المواقع الإلكترونية، وذلك على خلفية نشر فيديو الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم من خلالها. وقالت إن الدائرة السابعة من القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق قررت اليوم السبت، حجب الموقع الإلكتروني يوتيوب وكافة المواقع الأخرى، التي عرض الفيلم المسيء للرسول (ص) من خلالها، وذلك بناءً على دعوى أقامها المحامي محمد حامد سالم، واختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يطالب فيها بإلغاء قرارهم السلبي بعدم حجب موقع يوتيوب والمواقع الأخرى التي عرض الفيلم من خلالها، معتبرا ذلك ضد عقيدة الإسلام ومكانة الرسول. وترى الشبكة أن قرار القضاء الإداري يتخطى الغرض منه، إذ يعرض موقع يوتيوب ملايين مقاطع الفيديو التي تتنوع محتوياتها بين أعمال إبداعية فنية ومواد وثائقية ومقاطع تعليمية ، ومن ثم فإن حجب الموقع بكامله يحرم مستخدميه في مصر من حقهم في الوصول إلى المعلومات المتاحة من خلاله، وبذلك يؤدى إلى ضرر يفوق المنفعة المستهدفة منه ، ثم أن القرار يعتدى على الحرية الشخصية لمستخدمي شبكة الإنترنت، والذين يحق لهم اختيار ما يشاهدونه أو لا يشاهدونه من خلالها وفق ما تتجه إليه إرادتهم بوصفهم أشخاص بالغين ومكتملي الأهلية. كما أنه يتجاهل قرارات وأحكام سابقة للقضاء الإداري رفضت دعاوى مشابهة لانتفاء المصلحة الخاصة للتدخل في الدعوى لمقدميها كونها لا تتضمن حالة قانونية خاصة تؤثر على مصلحة ذاتية لهم دون غيرهم من المواطنين. أضافت الشبكة أن قرارات من هذا النوع تكشف عن الحاجة إلى توفير قدر أكبر من المعلومات عن طبيعة شبكة المعلومات (الإنترنت)، وآلياتها، للقضاة حتى يمكنهم التعامل مع الدعاوى المتعلقة بها، كما أنها تكشف عن الحاجة الملحة إلى إرساء قواعد واضحة لحدود تدخل السلطات في حقوق المواطنين وحرياتهم فيما يتعلق تحديدا بحق الوصول إلى المعلومات والحرية الشخصية للمتلقي. وطالبت بإعادة النظر في قرار القضاء الإداري بالسبل القانونية المتاحة، وسد الثغرات القانونية التي تسمح بهذا النوع من دعاوى الحسبة التي يستغلها طلاب الشهرة دون توافر شرط المصلحة أو الضرر الذاتي لهم في موضوع الدعوى. أخبار مصر – البديل Comment *