السجن خمس سنوات لوزير السياحة المصري السابق جرانة

القاهرة (رويترز) - قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بالسجن خمس سنوات على وزير السياحة المصري السابق زهير جرانة ورجلي أعمال أحدهما اماراتي في قضية تخصيص أرض مملوكة للدولة بما أضر بالمال العام وغرمتهم مبلغا يزيد على 293 مليون جنيه (49.34 مليون دولار) كما حكمت برد الارض.
وجرانة من بين عدة مسؤولين سابقين يجري التحقيق معهم بعد انتفاضة شعبية ضد حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي تخلى عن المنصب في الحادي عشر من فبراير شباط.
ويتعرض قادة الجيش الذين تولوا السلطة من مبارك لضغوط كي يتبنوا خطا متشددا ضد كبار المسؤولين المتورطين في الفساد قبل انتخابات لاختيار برلمان جديد ستجرى في سبتمبر أيلول.
وقال مصدر قضائي ان النائب العام قرر يوم الثلاثاء تمديد حبس الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيق في اساءة استغلال المال العام وقتل المتظاهرين.
وصدر أمر بحبس مبارك لاول مرة في 13 أبريل نيسان الماضي لكنه لم يغادر المستشفى في شرم الشيخ الذي نقل اليه بعد أن عانى من مشكلات صحية أثناء التحقيق معه. وينفي مبارك الاتهامات الموجهة له.
وأدين جرانة بالتربح وتربيح الغير والاضرار العمدي بالمال العام. وأفاد الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الجيزة ضد الوزير السابق أنه أدين ببيع أراض عامة في محافظة البحر الاحمر بأقل من سعرها في السوق لاثنين من رجال الاعمال.
ورجلا الاعمال المحكوم عليهما هما هشام الحاذق والاماراتي حسين حبيب سجواني وأدينا بالاشتراك مع جرانة في المنسوب اليه عن طريق الاتفاق والمساعدة.
وسجواني رئيس مجلس ادارة داماك وهي شركة للتنمية العقارية مقرها دبي والتي اشترت احدى قطعتي الارض.
وقالت الشركة ان الحكم الذي أصدرته المحكمة ذو دوافع سياسية وتعهدت بالاستنئاف ضده.
وقالت في بيان "تعيد داماك التأكيد على أن الادعاءات الموجهة ضدها وضد رئيس مجلس ادارتها لا أساس لها من الصحة وستواصل الشركة دحض هذه الادعاءات دون تحفظ."
وصدر الحكم على سجواني والحاذق غيابيا.
وفي بداية الجلسة نادت المحكمة على جرانة بالاسم اثباتا لحضوره فلم يرد فيما بدا أنه كان يتوقع الادانة.
وبعد صدور الحكم تعدى جرانة وأقارب له بالسب على هيئة المحكمة وصحفيين ورشق اثنان من أقاربه الصحفيين بزجاجات المياه.
وكانت النيابة العامة نسبت لجرانة في أمر احالته للمحاكمة تخصيص خمسة ملايين متر مربع في محافظة البحر الاحمر للحاذق الذي يرأس مجلس ادارة شركة الجمشة للتنمية السياحية بسعر دولار واحد للمتر وأنه تربح من ذلك وقام بتربيح المتهم الثاني باعتبار أن السعر أقل من السائد وقت البيع وهو ثلاثة دولارات للمتر كما جاء في أمر الاحالة.
كما نسبت له تخصيص 20 مليونا و703 الاف متر مربع في نفس المنطقة لشركة داماك لتنمية خليج جمشة التي يرأس مجلس ادارتها المتهم الثالث بسعر دولار واحد أيضا للمتر.
وشركة داماك لتنمية خليج جمشة هي احدى شركات داماك.
وقضت المحكمة بعزل جرانة من وظيفته وهو ما يعني حرمانه من المستحقات المالية المترتبة على شغل الوظيفة.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمود سامي كامل في الحكم انها "قضت بتغريم المتهم الاول متضامنا مع المتهم الثاني مبلغ 57 مليونا و168 ألف جنيه وتغريم المتهم الاول متضامنا مع المتهم الثالث 236 مليونا و725 ألف جنيه."
وقالت النيابة العامة ان الارض التي خصصها جرانة لشركة داماك لتنمية خليج جمشة احتوت على بوادر مخزون بترولي بها.
وأضافت في قرار الاحالة أن جرانة "خصص الارض على خلاف القواعد المقررة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمنظمة لادارة واستغلال والتصرف في الاراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية (التي تتبع وزارة السياحة)."
وقالت النيابة ان بيع قطعتي الارض انطوى على خسارة لخزانة الدولة بلغت 51 مليونا و404 الاف دولار.
وسوف تصدر المحكمة حيثيات الحكم لاحقا.
وفي الاسبوع الماضي صدر حكم بسجن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي لمدة 12 عاما والزامه بدفع نحو 24 مليون جنيه في قضية أدين فيها بالتربح وغسل الاموال.
(الدولار يساوي 5.9370 جنيه)
(شارك في التغطية سعد حسين)