خبراء الضرائب يطالبون بالغاء قرارات 2008 لتنشيط الاستثمار

القاهرة - أكد خبراء الضرائب ان الحالة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا تتطلب اتخاذ الحكومة لعدد من الاجراءات العاجلة لتنشيط الاستثمار واعادة رءوس الاموال المصرية والعربية والاجنبية التي خرجت من مصر نتيجة للأحداث التي صاحبت ثورة 25 يناير.
وقال الخبراء ان زيادة الاستثمارات هي أهم الطرق لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع. والحل الامثل لتوفير فرص عمل جديدة وحل مشكلة البطالة. وايضا هي السبيل الامثل لزيادة الانتاج وحل مشكلة ارتفاع الاسعار.
واشار الخبراء الي ان الاجراءات الجديدة المطلوب اتخاذها لتنشيط الاستثمارات يجب ان تتضمن تقديم تيسيرات ضريبية للمستثمرين. وان يتم الغاء قرارات 5 مايو 2008 حيث تعتبر من القرارات سيئة السمعة التي صدرت في عهد النظام السابق.. وقد نص هذا القانون علي الغاء الاعفاء الضريبي الممنوح للمنشآت التعليمية الخاصة وللمشروعات كثيفة استخدام الطاقة المقامة في المناطق الحرة.
وقال المحاسب القانوني اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان وضع برنامج قومي للتشغيل وزيادة فرص العمل اصبح يشكل في المرحلة الحالية اولوية قصوي واكبر تحد امام الحكومة ومن هذا المنطلق فانه ياتي علي راس الاجراءات الجديدة المطلوب اتخاذها لتنشيط الاستثمارات ضرورة تقديم تيسيرات ضريبية للمستثمرين. وان يتم الغاء قرارات 5 مايو 2008 التي أدت الي تراجع الاستثمارات وهروب العديد من الاستثمارات العربية والاجنبية الي خارج مصر.
واضاف ان قرارات 5 مايو التي صدرت بالقانون رقم 114 لسنة 2008 تعتبر من القرارات سيئة السمعة التي صدرت في عهد النظام السابق.. حيث تضمنت النص بهذا القانون علي الغاء الاعفاء الضريبي الممنوح للمنشآت التعليمية الخاصة وللمشروعات كثيفة استخدام الطاقة المقامة في المناطق الحرة.
ويؤكد أن الأوضاع الاقتصادية التي استدعت صدور القانون 114 وإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات كثيفة الطاقة في المناطق الحرة قد تغيرت بعد الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الوطني علي مدي السنوات الثلاث الاخيرة والتي بدأت بتداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية. ثم الازمة التي تعرضت لها بعض دول الاتحاد الاوروبي. واخيرا تداعيات الأحداث عقب ثورة 25 يناير. فقد ادت كل هذه الازمات الي تراجع حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا القانون ومنح مزايا وإعفاءات جديدة للمشروعات المقامة في المناطق الحرة أو المنشأة التعليمية للتشجيع علي جذب رءوس الأموال الأجنبية والمستثمرين للاستثمار في مصر.
وقال المحاسب القانوني هاني سليمان عضو الجمعية أن التطبيق العملي لأحكام القانون 114 أظهر مساويء خطيرة وتأثيرات سلبية علي مناخ الاستثمار بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية والمزايا الممنوحة للمشروعات في مجالات معينة مثل تصنيع البترول. وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي.. وتوقفت بعض المشروعات. وسحبت مشروعات أخري طلبات الترخيص للإقامة بنظام المناطق الحرة.
ويضيف إن الواقع أثبت أن العائد المحقق للخزانة العامة كحصيلة ضريبية نتيجة إلغاء الإعفاءات الضريبية للمشروعات الاستثمارية المرخص لها كمناطق حرة. لا تتناسب مع الخسائر الكبيرة التي خلفها القانون 114 لسنة 2008 علي مناخ الاستثمار وتراجع الاستثمارات الأجنبية خاصة في مجالات تكرير البترول ومشروعات الغاز.
والمتابعة والنتائج تؤكد أن سلبيات هذا القانون كانت أكبر علي المشروعات الاستثمارية التي بدأت التأسيس علي أساس وجود الإعفاءات الضريبيي لها كمناطق حرة مما ادي الي توقف هذه المشروعات تماما عن النشاط نتيجة تحملها أعباء ضريبية لم تكن مدرجة في دراسات الجدوي لها. كما ان عدداً كبيراً من المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام المناطق الحرة وتم إلغاء الترخيص عنها بصدور القانون 114 لسنة 2008. واجهت مشاكل متعددة وتغيرات حادة في معاملتها الضريبية. سواء كانت تلك المشروعات مقامة بالفعل أو كانت تحت التأسيس ولم تدخل بعد مرحلة الإنتاج.
وقال المحاسب القانوني احمد شحاتة إن الأوضاع الاقتصادية التي استدعت صدور القانون 114 وإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات كثيفة الطاقة في المناطق الحرة قد تغيرت بعد الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري علي مدي السنوات الثلاث الاخيرة.
كما يري إن المرحلة الجديدة بعد ثورة يناير تفتح المجال أمام المطالبة بإعادة نظر شاملة في القانون المذكور وإعادة الإعفاءات لجميع المجالات التي تم إلغاؤها عنها.