قرارات مايو الضريبية سيئة السمعة تهدد الاستثمار

تتزايد يوما بعد يوم المطالب بضرورة وجود برنامج قومي للتشغيل كمطلب اساسي لثورة يناير ومن ثم ضرورة اتخاذ الحكومة عددا من الاجراءات العاجلة لتنشيط الاستثمار، واعادة رؤوس الاموال الوطنية والعربية والاجنبية التي خرجت من مصر بعد قرارات5 مايو2008, للاستثمار داخل مصر و تنشيط الاقتصاد القومي بعد تراجعه نتيجة للاحداث التي اعقبت ثورة 25 يناير. ويؤكد خبراء الضرائب والاقتصاد ان زيادة الاستثمارات هي أهم الطرق لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع, والحل الامثل لتوفير فرص عمل جديدة وحل مشكلة البطالة, وايضا هي السبيل الامثل لزيادة الانتاج وحل مشكلة ارتفاع الاسعار.
ويري اشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان وضع برنامج قومي للتشغيل وزيادة فرص العمل اصبح يشكل في المرحلة الحالية اولوية قصوي واكبر تحد امام الحكومة ومن هذا المنطلق فانه يأتي علي رأس الاجراءات الجديدة المطلوب اتخاذها لتنشيط الاستثمارات ضرورة تقديم تيسيرات ضريبية للمستثمرين وان يتم الغاء قرارات5 مايو2008 التي ادت الي تراجع الاستثمارات وهروب العديد من الاسثمارات العربية والاجنبية الي خارج مصر.. وذلك وفقا لما نص عليه تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويقول ان قرارات5 مايو التي صدرت بالقانون رقم114 لسنة2008 تعتبر من القرارات سيئة السمعة التي صدرت في عهد النظام السابق.. حيث تضمنت النص بهذا القانون علي الغاء الاعفاء الضريبي الممنوح للمنشآت التعليمية الخاصة وللمشروعات كثيفة استخدام الطاقة المقامة في المناطق الحرة.
ويؤكد أن الأوضاع الاقتصادية التي استدعت صدور القانون114 وإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات كثيفة الطاقة في المناطق الحرة قد تغيرت بعدالأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الوطني علي مدي السنوات الثلاث الاخيرة.
ويقول هاني سليمان المحاسب القانوني وخبير تاسيس الشركات: إن التطبيق العملي لأحكام القانون114 أظهر مساويء خطيرة وتأثيرات سلبية علي مناخ الاستثمار بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية والمزايا الممنوحة للمشروعات في مجالات معينة مثل تصنيع البترول. وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي.. وتوقفت بعض المشروعات. وسحبت مشروعات أخري طلبات الترخيص للإقامة بنظام المناطق الحرة.
بينما يري احمد شحاتة المحاسب القانوني خبير ضرائب الارباح التجارية والصناعية ان الأوضاع الاقتصادية التي استدعت صدور القانون114 وإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات كثيفة الطاقة في المناطق الحرة قد تغيرت بعدالأزمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري علي مدي السنوات الثلاث الاخيرة.