فتوى قانونية لمنع وزارة التربية والتعليم من شراء المدارس بالأمر المباشر

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قانونية ألزمت فيها وزير التربية والتعليم بعدم شراء أى حصص من ورثه أصحاب المدارس التى تؤجرها الوزارة مهما انخفض سعر شراء هذه الحصص.
وأكدت الدعوى أن الوزير، عليه اتباع قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذيه، والذى لم ينص لم ينص على الشراء بالامر المباشر.
وأضافت الدعوى أن الماده 27 من قانون المناقصات والمزايدات، قد نصت على الاجراءات القانونية التى يجب أن تتبع عند التعاقد أو الشراء أو الاستئجار للجهات الحكومية، ومن بينها الاعلان عنه بالصحف اليومية واسعه الانتشار، وتشكيل لجنه للمقارنه والمفاضله بين العروض التى يستوجب القانون فى تشكيلها، على أن تضم هذه اللجنه ممثلين من وزارات المالية والاسكان وإدارات الفتوى المختصه بمجلس الدولة.
وقد رفضت الجمعية العمومية بمجلس الدولة، الطلب المقدم من وزير التعليم لإصدار فتوى حولى مدى قانونية حول مدى امكانيه شراء حصه من بعض ملاك العقار المشغول بمدرسة الوحده بالسيده زينب، والموافقون على البيع بالأمر المباشر، بثمن أقل من السعر الذى حددته الادارة العامة للتنمية للهيئة العامه المصرية للمساحه، فى حاله نزع الملكية وذلك للاستفاده من فرق السعر عن التعويض فى حاله نزع الملكية.