فتوي قانونية تسمح للأوقاف بشراء مفروشات المساجد

حصلت وزارة الأوقاف علي رخصة قانونية لشراء مفروشات المساجد بتمويل 40 مليون جنيه مع الإعفاء الضريبي عند الشراء.


أصدر المستشار أحمد سمش الدين خفاجة رئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع ، قانونا يعطى لوزارة الأوقاف الحرية الكاملة في إدارة شئون الأوقاف والمساجد واعتبرها من أشخاص القانون الخاص وبالتالي فإن الوزارة لاتخضع لقانون المناقصات والمزايدات المعهود الذي يلزم شراء الوزارات للسلع والمشتريات لا يتم إلا بالمزاد.



واكد المستشار الفقى ان الفقة والقضاء مستقران على ان الارض سواء كانت من الاملاك العامة او الخاصة بمجرد تخصيصها لانشاء احد دور العبادة عليها تصبح وقفا وتحسب لله تعالى ولا تكون ملكا لأحد وان السلع التى تشترى لها لا تخضع للضريبة العامة لان الضريبة العامة تفرض على الاشخاص الاعتباريين والاشخاص العامة ولما كانت دور العبادة ملك لله فهى تخرج عن الخضوع لهذه الضريبة .

وكان وزير الاوقاف قد أرسل لمجلس الدولة يطلب فتوى قانونية فى مدى قانونية قيام الوزارة بشراء 470 الفا و588 مترا مربعا من السجاد لفرش المساجد بالامر المباشر بمبلغ 40 مليون جنيه وإعفاء هذا الشراء من ضريبة المبيعات فأصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فتواها السابقة.