مجلس الدولة يسمح لوزارة الأوقاف شراء سجاد للمساجد بمبلغ 40 مليون جنية بالأمر المباشر

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجة فتوى قانونية أكدت فيها على قانونية شراء وزارة الاوقاف شراء سجاد لفرش المساجد بمبلغ 40 مليون جنية بالأمر المباشر وإعفاء هذا الشراء من ضريبة المبيعات.
وقال المستشار أحمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بأن تعاقد وزارة الأوقاف مع هيئة الأوقاف لشراء سجاد المساجد لا يخضع لقانون المناقصات والمزايدات الذى يلزم شراء الوزارات للسلع والمشتريات لايتم إلا بالمزاد لأن قانون الأوقاف رقم 272 لسنة 1959 يعطى لوزارة الأوقاف الحرية الكاملة فى إدارة شئون الأوقاف والمساجد واعتبرها من أشخاص القانون الخاص وبالتالي فإن الوزراة لا يخضع لقانون المناقصات والمزايدات.
وأكد المستشار الفقى بأن الفقة والقضاء مستقران على أن الأرض سواء كانت من الأملاك العامة أو الخاصة بمجرد تخصيصها لإنشاء إحدى دور العبادة عليها تصبح وقفا وتحسب لله تعالى ولا تكون ملكا لأحد وأن السلع التى تشترى لها لاتخضع للضريبة العامة لأن الضريبة العامة تفرض على الأشخاص الاعتبارين والأشخاص الحقيقيين ولما كانت دور العبادة ملك لله فهى تخرج عن الخضوع لهذه الضريبة.
وكان وزير الأوقاف أرسل لمجلس الدولة يطلب فتوى قانونية فى مدى قانونية قيام الوزارة بشراء 470 الف و588 متر مربع من السجاد لفرش المساجد بالأمر المباشر بمبلغ 40 مليون جنية وإعفاء هذا الشراء من ضريبة المبيعات فأصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فتواها السابقة.