ازمة قانونية حادة تشهدها وزارة الاوقاف بسبب فاتورة بمبلغ 39 مليون و999 الف و980 جنيها قيمة سجاد قامت الوزارة بشرائة لفرش مساجدها من مصنع سجاد دمنهور التابع لهيئة الاوقاف المصرية من ميزانية الوزارة وبدون سداد ضريبة المبيعات حيث طلبت وزارة المالية من هيئة الاوقاف قيمة ضريبة المبيعات على الفاتورة فاحلتها الهيئة لوزارة الاوقاف التى رفضت سدادها باعتبارها معفاة من ضريبة المبيعات وهو مارفضتة وزارة المالية وهددت بالحجز على حسابات وزارة الاوقاف وحينما تم رفع الامر لوزير الاوقاف تضاربت الاراء القانونية داخل الوزارة حيث انتهى راى الى الزام الوزارة بسداد الضريبة وانتهى راى اخر الى عدم الاحقية فى السداد مما تسبب فى ازمة بالوزارة فى انتظار الوزير لحسمها.