انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي إلزام وزارة التعليم بأداء مبلغ حوالي 711 ألف جنيه إلي الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قيمة الضريبة العامة علي المبيعات المستحقة علي المطبوعات التي قامت الهيئة بطباعتها للوزارة يرجع النزاع أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية طالبت وزارة التعليم بأداء قيمة الضريبة العامة علي المبيعات المستحقة علي المطبوعات الخاصة بالامتحانات وهي: الأظرف البطاقات النماذج الاستثمارات كشوف رصد الدرجات الملصقات، التي نفذتها لصالح الوزارة وقامت بسدادها لمصلحة الضرائب علي المبيعات فكان رد الوزارة علي ذلك النزاع أنها ارتأت أمرين أولهما الالتزام بسداد الضريبة لسبق صدور كتاب مصلحة الضرائب علي المبيعات بتاريخ 21/9/1992 متضمناً إعفاء الكراسات والكشاكيل والكتب بكافة أنواعها من الضريبة العامة علي المبيعات. الرأي الثاني: هي الالتزام بسداد الضريبة طالما الهيئة قامت بسدادها بالفعل لمصلحة الضرائب أما رد الهيئة في النزاع قالت أنه بتاريخ 17/2/2009 أن قيمة ضريبة المبيعات التي قامت بأدائها نيابة عن وزارة التعليم تتعلق بمطبوعات الامتحانات المختلفة. أما الكتب الدراسية والكشاكيل والكراسات فهي معفاة من ضريبة المبيعات ولا توجد بشأنها أية مطالب وأن الفواتير والمطالبات الصادرة منها إلي قطاع الكتب بوزارة التعليم موضح بها قيمة المطبوعات وقيمة ضريبة المبيعات المستحقة إلا أن قطاع الكتب يسدد قيمة المطبوعات المنفذة فقط دون ضريبة مبيعات وأنها قامت بأداء قيمتها لمصلحة الضرائب علي أن يتم تحصيلها من قطاع الكتب بوزارة التعليم بحسبانه الجهة الملتزمة بها قانوناً إلا أن القطاع لم يستجب لذلك حتى الآن رغم تكرار المطالبة. وقد بلغت المديونية من واقع كشف السداد الضريبة لمصلحة الضرائب عن الفترة من 1/7/2000 وحتى يناير 2009 مبلغ 711 ألف جنيه. ولاحظت الجمعية العمومية أن النسخة الغالبة علي المطبوعات محل النزاع ناتجة عن عملية تصنيع تتم بقصد البيع ومن ثم يصدق عليها وصف السلعة وليس الخدمة وذلك لأنها منتجات صناعية يمارسها الشخص طبيعيا أم معنويا وأن الأمر لا يتعلق بعملية الطباعة كعملية تصنيعية محضة وما ينتج عن هذا الإنتاج كمطبوعات تجري عليها عملية بيع سطحي، ومن ثم فإن ما يبرم بشأنها ما هو إلا عقود بيع لتوريدات وليس مقاولة أعمال. وقالت الجمعية العمومية: إن هذه المطبوعات لا تعتبر من جنس الكتب أو النشرات أو المطبوعات الدورية أو ما يماثلها ومن هنا ألتزمت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد عبد الغني حسن نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المكتب الفني لقسمي الفتوى والتشريع المستشار أحمد عبد التواب أن تدفع وزارة التعليم المبلغ المطلوب وهو 711 ألف جنيه إلي هيئة المطبوعات.
