تحقيق مها فتحي ومواهب عبدالرحمن: يعاني قطاع المطابع الخاصة من ركود شديد أدي إلي إغلاق ألف مطبعة وتهديد باقي المطابع البالغ عددها خمسة آلاف مطبعة بالإغلاق مع ما يترتب علي ذلك من تشريد حوالي 250 ألف عامل يعملون بهذه المطابع إضافة إلي إهدار مليارات الجنيهات التي تم استثمارها في هذا القطاع. أرجع أصحاب المطابع حالة الركود إلي سببين أساسيين، أولهما المنافسة غير العادلة من المطابع الحكومية، وثانيهما التشوهات الجمركية والضرائبية التي تحول دون انطلاق هذا القطاع وتقف في وجه تطويره وتحديثه. منافسة غير عادلة بداية يقول أحمد عاطف عبدالرحمن رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات إن الركود الذي تعاني منه المطابع الخاصة والذي كان في نتيجته إغلاق الكثير من هذه المطابع وتشريد الآلاف من العاملين بها، يرجع إلي المنافسة غير العادلة من المطابع الحكومية وهي مطابع منتشرة في جميع الوزارات وفي وحدات الحكم المحلي بالإضافة إلي قيام بعض المحافظات بإنشاء مطابع تابعة لها إلي جانب المطابع التجارية في بعض المؤسسات الصحفية. ونحن لا نعني الإصدارات التي تصدرها تلك المؤسسات لمزاولة نشاطها ولكن ما نعنيه هو النشاط التجاري الذي تقوم به تلك الجهات بجانب النشاط الأساسي لها. فعلي سبيل المثال تدخل بعض المطابع الخاصة بوزارة الدفاع في منافسة لطباعة بعض النتائج، وأيضاً تدخل بعض مطابع الشرطة التي من المفترض أن تخدم وزارة الداخلية في منافسة مع القطاع الخاص. مخالفة قانونية وأشار رئيس الغرفة إلي أن وزارة التربية والتعليم تعطي 84% من مطبوعاتها إلي المطابع الحكومية و14% فقط للقطاع الخاص والذي يمثل 5000 مطبعة منتشرة في مختلف انحاء الجمهورية ويبلغ حجم العمالة بها 250 ألف عامل كما أن القطاع الخاص له مستحقات لدي الوزارة منذ عدة سنوات ولم يحصل عليها حتي الآن. فالقطاع الحكومي يستغل مخالفة قانونية مهمة جداً وهي أن الكتاب الجامعي غير خاضع لضريبة المبيعات ولكنه في نفس الوقت ينزل إلي الأسواق ويتم الاتجار به بشكل غير قانوني. تشوهات جمركية وطالب أحمد عاطف بوجود هيئات رقابية تستجيب لاستغاثات الغرفة التي تنادي بها منذ الثمانينيات وأن تكون هناك دراسة جدوي للتعرف علي هامش الربح والخسارة للحفاظ علي المال العام للدولة وأن تلتزم الوزارات والهيئات المختلفة بقرار دكتور عاطف عبيد رقم 134 لسنة 2001 والذي حذر فيه من إنشاء مطابع حكومية تابعة لميزانية الدولة إلا بموافقة الوزارة. كما طالب رئيس غرفة الطباعة بعلاج التشوهات الجمركية الذي يعاني منه قطاع المطابع وأن ترجع الجمارك إلي ما كانت عليه قبل 1993 حيث كانت 25% فقط تم رفعها إلي 15% علي الورق الذي يقل وزنه عن 80 جراماً و10% علي الورق الذي يزيد وزنه علي 80 جراماً وفي هذه الفترة كنا نستورد 90% من احتياجاتنا من الورق المصنع الجاهز فكانت الجمارك في ذلك الوقت عليها 2% فقط فكان يعتبر أوفر لنا. وبعد استغاثات كثيرة لخفض هذه النسبة تم وضع متوسط ضريبي ال 10% أصبحت 12% وال 15% أصبحت 12%. فنحن ننادي بالتحديث ومواكبة الدول الأوروبية ولكن كيف يتم ذلك دون أن نذلل هذه العقبات. أزمة مالية ويؤكد عمرو خضر رئيس غرفة تجار الورق بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة أن بعض المطابع الخاصة أخطأت في بداية التسعينيات حيث سمحت وزارة التربية والتعليم للمطابع الخاصة بطبع الكتب المدرسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وفي هذا الوقت كانت المطابع "الخاصة منها والحكومية" تحقق مكاسب وصلت إلي 100% ولكن الكميات كانت تختلف حسب قوة المطبعة.. ويقول عمرو خضر إنه في ذلك الوقت عندما وجدت المطابع الصغيرة قدرتها علي تحقيق مكاسب مرتفعة فامت باستيراد ماكينات جديدة للطباعة يتعدي ثمن الواحدة المليون جنيه وكانت تشتري هذه الماكينات عن طريق التقسيط، ثم فجأة أدخلت الوزارة مطابع جديدة مما جعل المطابع الخاصة لا تجد ما تطبعه وتراكمت عليها أقساط الماكينات. ويوضح عمرو خضر أن التجار والمستوردين يقومون بتقديم التسهيلات للمطابع ذات السمعة الطيبة وسمعة المطبعة هي المحدد الذي من خلاله يقدم التجار والمستوردون التسهيلات لأصحاب المطابع وليس كون المطبعة خاصة أم حكومية. ويستكمل عمرو خضر قائلاً إن المصارف والبنوك يجب أن تقوم بعمل دراسة جدوي قبل أن تعطي أي ائتمان لأحد من عملائها.
