اتفق اصحاب المطابع الخاصة علي اعداد مذكرة مفصلة لعرضها علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لمخاطبة وزير التربية والتعليم لحل أزمة طباعة الكتب المدرسية بعد أن وصلت العلاقة بينهم وبين وزير التعليم لطريق مسدود واتفق اصحاب المطابع خلال الاجتماع الموسع الذي عقد أمس بين اعضاء الشعبة العامة للورق والمطابع باتحاد الغرف التجارية وأعضاء الشعبة بغرفة القاهرة لمناقشة أزمة الكتاب المدرسي واقتصار أوامر التوريد علي المطابع الحكومية ودور النشر, وحصول المطابع الخاصة علي30% فقط من حصتها المقررة طبقا للمناقصة الخاصة بطباعة الكتب المدرسية, اتفق أصحاب المطابع علي اعداد المذكرة لتوضيح الموقف وبيان انعكاس الأزمة عليهم والتي تهدد القطاع بأكمله. وأكد عمرو خضر رئيس الشعبة العامة للورق وأصحاب المطابع بالاتحاد العام للغرف التجارية ان القرار الذي اتخذه وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر بحرمان القطاع الخاص من طباعة الكتاب المدرسي واقتصار أوامر التوريد علي مطابع القطاع العام ودور النشر الصحفية يعمل علي تحجيم القطاع الخاص ويعتبر منافيا للسياسات الاقتصادية المتبعة حاليا والتوجه الجديد للدولة نحو الاقتصاد الحر. واشار خضر إلي أن الوزير قد أسند طباعة الكتاب المدرسي للمطابع الحكومية ودور النشر الصحفية بالرغم من أن أوامر التوريد الخاصة بطبع الكتب المدرسية كان يتم توزيعها بنظام الحصص المتساوية علي مطابع القطاع العام والخاص ودور النشر, موضحا أن اجمالي عدد المطابع العاملة في طباعة الكتاب المدرسي نحو108 مطابع منها نحو88 مطبعة قطاع خاص, ولذلك فإن حرمان القطاع الخاص من حصته يحمل باقي المطابع فوق طاقتها الانتاجية والتي من المفترض أن تطبع12 مليون كتاب مما أدي للجوء بعض هذه المطابع لبعض مطابع القطاع الخاص لطباعة الكتب. وقال رئيس الشعبة العامة إن حجم طباعة الكتب المدرسة يمثل نحو مليار جنيه, وبالتالي فإنه وفقا لشروط العقد المبرم بين المطابع الخاصة ووزارة التربية والتعليم يصل نصيب القطاع الخاص لنحو333 مليون جنيه, فحرمان هذه المطابع من حصتها يهددها بالافلاس وترشيد العمالة الموجودة لديها, لأنها لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها سواء كانت اقساطا للبنوك أو مرتبات الموظفين وغيرها من الالتزامات المتراكمة عليها. واضاف خضر انه سيتم رفع مذكرة لوزير التجارة والصناعة للتدخل لحل هذه المشكلة مع وزير التربية والتعليم فإذا لم يتم حل الأزمة سيتم تصعيد الأمر لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف. واشار هاني الخضري صاحب مطبعة إلي ان اصحاب المطابع الخاصة المتعاملين مع الوزارة قاموا بتوفيق أوضاعهم بناء علي الشروط الموجودة بكراسة الشروط الخاصة بمناقصة طبع الكتب الدراسية, وجميع المطابع ملتزمة بالشروط الموضوعة من قبل الوزارة, فهي التي تحدد السعر ويتم خصم10% من المخصص المالي للمطبعة مقابل فحص الكتاب ولا تتم المحاسبة النهائية الا بعد ورود تقرير الفحص الفني, فالوزارة لا تتسلم الكتاب المدرسي إلا بعد استيفائه للمواصفات كما انها تضع غرامات شديدة علي التأخير, فالوزارة يحق لهم خصم مائة جنيه لليوم الواحد في حالة التأخير للأسبوع الأول علي أن يتم بعد ذلك زيادة النسبة. وأوضح الخضري ان الوزارة لا تستخرج أذون الدفع للمطابع الخاصة إلا بعد عملية الاستلام, ولذلك فإن هذه المطابع تعمل علي التزامها بجميع شروط الوزارة, كما أن المطابع الخاصة فقط التي يتم فحص الكتب المطبوعة فيها ومن ضمن الشروط الموضوعة في أوامر التوريد تعهد المطبعة بعدم طبع أي كتاب آخر لأي جهة أثناء طبع الكتب المدرسية, مشيرا إلي أن أمر التوريد الخاص بالتيرم الأول لم يتم استبعاد القطاع الخاص منه والذي يبدأ في شهر مايو وينتهي في نهاية شهر أكتوبر الحالي, وبالتالي فإن المطابع مجبرة علي عدم العمل لأنه يعتبر مخالفا للشروط الموضوعة, كما أن الأوامر الخاصة بالتيرم الثاني علي الرغم من اقتصارها علي المطابع الحكومية ودور النشر إلا أن المطابع الخاصة لا يمكنها طباعة أي مطبوعات أخري حتي انتهاء فترة طباعة الكتب المدرسية وفقا للمناقصة التي حصل عليها القطاع الخاص, فالمطابع الخاصة لم تحصل من حصتها المقررة إلا علي30% منها. وقال محمد البوصيري صاحب مطبعة إن اصحاب المطابع قاموا بشراء ماكينات من الخارج لتوفيق اوضاعهم علي شروط المناقصة الخاصة بطباعة الكتب المدرسية الموجودة بكراسة الشروط التي تمت العام الماضي لطباعة هذه الكتب للعام الدراسي الحالي.
