رصد خبراء صناعة الطباعة والتغليف عدداً من المعوقات التي تحاصر هذه الصناعة وتمنع قدرتها علي المنافسة داخليا وخارجيا. من هذه المشكلات: تجاهل البنوك لهذا القطاع وضعف التمويل اللازم لعمليات التحديث.. وغياب المعارض الخاصة بمنتجات الطباعة ومعدات ومستلزمات هذه الصناعة.. إلي جانب المنافسة غير المتكافئة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.. وعدم تحديث الآلات والمعدات وضعف القدرات التصديرية وانتشار المصانع العشوائية التي ملأت مصر بالبضاعة المغشوشة. طالب الخبراء بضرورة تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة لتحديث هذه الصناعة وتفعيل دور برنامج تحديث الصناعة ليتمكن من القيام بعمليات التحديث المطلوبة. بداية يقول أحمد عاطف رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات: ان هناك مشكلات عديدة تواجه عملية النهوض بصناعة الطباعة والتغليف وتهدد بانهيار هذه الصناعة العريقة والاستثمارات الضخمة الموجودة بها والتي تزيد علي العشرين مليار جنيه، وخاصة بعد فتح الاسواق أمام منتجات الدول العربية. من هذه المشكلات: غياب برامج التمويل.. وعدم دعم البنوك لهذا القطاع علي النحو المطلوب وضعف القدرةالتصديرية.. وعدم تحديث الآلات والمعدات الخاصة بهذا القطاع بسبب عدم وجود التمويل اللازم والمكاسب المحدودة التي يحققها قطاع الطباعة الخاص الذي يعمل به أكثر من 15 ألف عامل في أكثر من 4 آلاف مطبعة. القطاع الحكومي وأضاف عاطف: المنافسة غير المتكافئة بين المطابع الملحقة بدور الصحف الحكومية وبين مطابع القطاع الخاص.. ساهمت في زيادة حدة المشكلة بسبب قيام المطابع الكبري التي تقف وراءها الدولة بخفض أسعارها.. والحصول علي معظم المناقصات الموجودة في سوق الطباعة. ومن أجل ذلك والكلام مازال ل أحمد عاطف نحن نطالب بخصخصة القطاع التجاري في كل المؤسسات الحكومية التي تعمل بالطباعة ليترك السوق لآليات العرض والطلب. مستلزمات الإنتاج أيضا مازالت تواجه صناعة الطباعة في مصر منافسة شرسة مع منتجات العديد من الدول العربية التي دخلت السوق المصري بعد تحرير التجارة في بداية عام 2005 إلي جانب ذلك نجد أن معظم مستلزمات الانتاج في صناعة الطباعة مستوردة ولا تدخل البلاد كما يقول أحمد عاطف إلا بعد سداد رسوم مرتفعة فيما تدخل الخامات والمكونات ومستلزمات الإنتاج في الدول العربية المنافسة بجمارك منخفضة للغاية مما ينعكس علي التكلفة النهائية.. وبالتالي تتمتع منتجات الطباعة في دول عربية عديدة بمزايا سعرية غير موجودة عندنا تمكنها من المنافسة في أسواق التصدير المختلفة ومنها بالطبع السوق المصري. وطالب أحمد عاطف بضرورة البدء في اتخاذ خطوات جدية للتصدي للمشكلات التمويلية ولحالات التعثر والمشكلات الخاصة بتنمية المهارات البشرية والتصدير للسوق الخارجي من أجل وضع المنتج المصري في وضع تنافسي متكافئ مع المنتج العربي أو الأجنبي. وقال إن منافسة القطاع الحكومي والسوق العربي لنا أدت إلي توقف ضخ استثمارات جديدة في المطابع الخاصة وتوقف عمليات التوسع مما أدي إلي أن تتحول معظم المطابع الصغيرة إلي مطابع متهالكة غير قادرة علي المنافسة.. وكانت النتيجة النهائية حالة من العشوائية في استثمارات الطباعة لن يوضع له حل جذري إلا بخصخصة قطاع المطابع الحكومي وبالتعاون الجاد مع مركز تحديث الصناعة. الخدمات التمويلية ومن جانبه يري عمرو عمر الخبير المالي بوحدة التمويل بمركز تحديث الصناعة أن هناك أكثر من عشرة مشروعات مقدمة من المركز لدعم صناعة الطباعة والتغلب علي مشاكلها الخاصة بالتمويل والتدريب وتحديث الآلات والمعدات والنهوض بتكنولوجيا الطباعة وتطوير الأداء التسويقي للمطابع والارتفاع بمستوي الجودة والمواصفات القياسية.