الخبراء طالبوا باستمرار برنامج مساندة صادراتها

مشكلات التمويل.. تحاصر شركات الصناعات الغذائية

تواجه الصناعات الغذائية العديد من المشكلات والصعوبات من أهمها: تعدد الجهات الحكومية الرقابية، وكثرة التشريعات والقوانين المنظمة لإنتاج وتداول الغذاء.. وقرب إنتهاء برنامج مساندة صادرات هذه الصناعة.. وأشار الخبراء إلي وجود مشكلات تمويلية عديدة منها ارتفاع تكاليفة التمويل والضمانات المغالي فيها من البنوك، وعدم الوقوف بجوار العميل الجاد وتعويمه.. كما أشار الخبراء إلي ضرورة تدعيم القدرات التنافسية لشركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية وذلك من خلال: الاهتمام بتحديث الصناعة وتطوير المنتجات التي تتلاءم مع احتياجات السوق الخارجي والاهتمام بنشاط التعبئة والتغليف إلي جانب توفير قاعدة معلومات كافية ودقيقة حول الأسواق الخارجية التي يتوافر للمنتج الغذائي المصري بها ميزة تنافسية.
يقول د. ممدوح الشرقاوي خبير التنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي: الصناعات الغذائية في مصر تواجهها العديد من المشكلات والصعوبات التي تحول دون تقدمها وازدهارها منها:
1 تعدد الجهات الرقابية.. فهناك أكثر من عشر جهات رقابية في أكثر من وزارة تراقب المصانع الغذائية والمنتجات الغذائية، مما يؤدي إلي التداخل والتضارب وتنازع الاختصاصات والسلطات، ووجود ما يسمي بمصانع "بير السلم" التي تحاول الهرب من كل هذه الجهات الرقابية.. فهناك مصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة التوحيد القياسي والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، وهيئة الخدمات البيطرية ووزارة السياحة ومباحث التموين... إلخ.
وهنا أتساءل: لماذا كل هذه الجهات الرقابية التي تضع العديد من المعوقات والضوابط التي تقيد حركة الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية؟!
كثرة القوانين
2 هناك العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لإنتاج وتداول الغذاء، وبعض هذه التشريعات مضي عليه أكثر من 30 عاماً مثل القانون الصادر في عام 1966 وبالطبع مثل هذا التشريع لن يواكب التطورات السريعة في مجال الصناعات الغذائية التي تزيد استثماراتها علي ال 30 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من مليون عامل، في آلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
برنامج المساندة
3 توقف برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية في نهاية عام 2004 سيترتب عليه بالطبع مشكلات كثيرة يمكن أن توقف الطفرة التي تحققت في مجال صادرات هذه الصناعة التي زادت في الربع الأول من هذا العام بسبب برنامج المساندة بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة في عام 2003.
ومن المعروف أن أكثر من 175 شركة تعمل في مجال الصناعات الغذائية كانت تستفيد من هذا البرنامج الذي يجب أن يستمر لسنوات أخري حتي تنهض هذه الصناعة.
مشكلات التمويل
ويضيف د. ممدوح الشرقاوي خبير التنمية الصناعية ان هناك مشكلات تمويلية عديدة تتعرض لها هذه الصناعة منها: ارتفاع تكاليف التمويل والضمانات المغالي فيها من البنوك، وعدم الوقوف بجوار العميل الجاد وتعويمه لأنه قد يتعرض لتغيرات خارجة عن إرادته خاصة بالجمارك وأسعار الفائدة وأسعار الدولار والخامات... إلخ.
كل هذه أمور يجب أن تراعيها البنوك في تعاملاتها مع العميل الجاد فحسن الأداء في متابعة القروض يقتضي الوقوف علي حسن سير المنشأة المقترضة وإذا بدت في الأفق ظواهر تعثر المشروع، فمن الضروري أن يبادر البنك باتخاذ الإجراءات المناسبة في وقت مبكر، حتي ينهض المشروع ويستطيع سداد ما عليه من ديون.
حلول جادة
إلي جانب ذلك، يجب ايجاد حلول موضوعية والكلام مازال للدكتور ممدوح الشرقاوي للتعامل مع المصانع العشوائية مصانع بير السلم التي تسيطر علي أكثر من 70% من هذه الصناعة، لكي تخرج للنور وتمارس نشاطها بشكل علمي في السوق.. فمثل هذه الصناعة بلاشك تسيء لسمعة الصناعة الوطنية وتعوق وتستخذم مواد غير خاضعة لأي اشتراطات صحية أو مواصفات قياسية مما يؤدي في النهاية إلي تقديم غذاء غير آمن لشريحة معينة من المجتمع.
ويتساءل د. الشرقاوي: كيف أستطيع أن أنتج سلعاً جيدة قادرة علي المنافسة داخلياً وخارجياً في ظل غياب برنامج جاد لتحديث الصناعات الغذائية وفي ظل عدم اهتمام الحكومة أو القطاع الخاص بإنشاء أقسام أو وحدات للبحوث والتطوير بهذه المصانع أو غيرها.
إن معظم المصانع الموجودة بالمدن الجديدة سواء أكانت غذائية أو غير غذائية لا تهتم بعملية تعميق التصنيع المحلي، ولا تقود إلي تنمية صناعية حقيقية، وهذه مشكلة يجب أن تتداركها الدولة.