بعد أن قامت مطابع القطاع الخاص والتي تعتمد في جزء كبير من مواردها علي الكتاب المدرسي الذي تطبعه لوزارة التربية والتعليم بتحديث وتطوير مطابعها. وذلك وفقا للاشتراطات والقواعد التي وضعتها الوزارة واضطرت الي اللجوء للبنوك للحصول علي قروض علي امل ان يتم سداد اقساطها من محصلة اعمالها في هذا المجال فوجئت هذه المطابع والبالغ عددها107 مطابع باستبعادها من طبع الكتب المدرسية باستثناء سبع مطابع فقط وهو ما ادي الي وضع هذه المطابع والتي يعمل بها اكثر من50 الف عامل في مأزق. فالمورد الرئيسي الذي تعتمد عليه ذهب أدراج الرياح وبالتالي فإن الازمة التي وقعت فيها ستضطرها الي الاستغناء عن جزء كبير من العمالة وسيجعل اصحاب هذه المطابع يفكرون في الاتجاه الي انشطة تجارية اخري وهو ما ادي لتراكم المشاكل التي تواجهها مطابع القطاع الخاص. منذ40 عاما المحاسب احمد عاطف عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الطباعة يقول إن طباعة الكتاب المدرسي منذ اربعين عاما كان يقوم بها القطاع الخاص بصفة اساسية ثم توالت في السنوات التالية تدخلات من بعض الجهات بعد ان قامت بانشاء وحدات تجارية وإجراء تعديلات واضافات استثنائية تسمح بطباعة الكتاب المدرسي لأن الآلات التي تطبع بها هذه الجهات في عملها العادي لاتصلح لطباعة الكتاب مما يتطلب شراء ماكينات جديدة تناسب هذا العمل مما يضيف عبئا علي الموازنات الخاصة والتي هي جزء من الموازنة العامة, ونتيجة للرغبة غير المحدودة لدي كثير من هذه الجهات بإضافة نشاط اخر وبخاصة التي تعاني من ازمات مالية إن لم تكن كلها بالاسراع بشراء آلات ومعدات وانشاء مطابع تجارية جديدة لمشاركة القطاع الخاص في نشاطها في طباعة الكتاب المدرسي او في اعمال الدعاية او طباعة المطبوعات التجارية للشركات والبنوك فيما يعد خروجا عن دائرة النشاط الاساسي لهذه الجهات وهذه التصرفات التي تتابعت بشكل سريع وخطير اضطر رئيس الوزراء في فبراير2001 لاصدار قرار رقم134 بحظر انشاء او توسيع أو تجديد المطابع داخل الوحدات الحكومية او ذات الميزانيات المستقلة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. ويضيف أن مطابع القطاع الخاص كانت الرائدة في طباعة وتطوير الكتب المدرسية ثم بدأ دورها في الانحسار الي ان وصل عددها اخيرا الي107 مطابع مستوفاة للشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم أخيرا من وجهة نظرها, ومن المعروف ان هذه المطابع تعتمد اساسا في بقائها واستمرارها في العمل علي ما يسند لها من كتب الوزارة ضمن المناقصة العامة التي تطرح في شهر نوفمبر من كل سنة وتشارك فيها جميع المطابع العامة والخاصة وأصبح هذا مصدرها الرئيسي والاساسي لبقائها علي قيد الحياة في طباعة الكتاب رغم ان برنامج الرئيس يحث علي التركيز علي القطاع الخاص ليقود مسيرة التنمية وإيجاد فرص عمل جديدة مما يتطلب وجود هذه المطابع بل والتوسع فيها لتسهم في خفض نسبة البطالة ورفع العبء عن الحكومة ويضيف المحاسب احمد عاطف أن التوسع في النشاط الاضافي الخارجي لبعض الجهات والمطابع العامة الحكومية لطباعة الكتاب المدرسي يؤدي لانحسار دور القطاع الخاص في هذا المجال ويحرمه من حقه الطبيعي المقرر له منذ سنوات وطبقا لقانون المناقصات العامة بالنسبة لحصته في طباعه الكتاب المدرسي وهو ما يمثل خطورة علي50 الف عامل في القطاع ومازال القطاع الخاص هو الجهة الوحيدة التي تعتمد عليها وزارة التربية والتعليم في تنفيد الكتب في الوقت الذي تراه ولم يحدث تأخيرا أو ارباك في عملية التوزيع والتسليم بالمديريات التعليمية قبل بداية العام الدراسي وان ما اسند لبعض الجهات الاخري كان يفوق طاقتها في المدة التي حددتها الوزارة للتسليم وقد لجأ الكثير منهم الي مساعدة القطاع الخاص وباسعار تنفيذ متدنية. يوسف عز صاحب مطبعة يقول نحن نعيش مشكلة فهناك مطابع كثيرة تعتمد علي الكتاب المدرسي حسب طلب وزارة التعليم في السنوات السابقة حيث من المطبعة التي تطبع الكتاب المدرس لا تعمل في كتب أخري وطلبت الوزارة من العديد من المطابع استكمال معداتها وهو ما دفع العديد من المطابع للانفاق علي تحديث مطابعها, ثم فوجئنا أن كتب الصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادي أسند طبعها ل7 مطابع وهي8 كتب في متوسط1.400 مليون نسخة لكل كتاب أي أكثر من14 مليون نسخة أسندت لسبع مطابع فقط قبل العيد بأسبوع فلو كان تم اسنادها لجميع المطابع لكانت الكتب في أيدي التلاميذ حاليا سياسة عامة حاتم مهران رئيس مجلس إدارة احدي المؤسسات ذات النشاط في مجال الطباعة والنشر يقول إن هناك سياسة عامة لوزارة التربية والتعليم للتطوير ونتيجة لهذه السياسات أعيد ترتيب نشاط موردين للكتب ولابد هنا أن نراعي مصالح هؤلاء الموردين حتي لا يجدوا أنفسهم في أزمة وأن يتم اتخاذ قرارات النسب بالنسبة للطابعين مسبقا وأن يكونوا علي علم به وفقا لمعلومات يتم التأقلم عليها وعلي أن يتم ذلك بشكل مسبق فقطاع الطباعة ونحن جزء منه سيحدث فيه ارتباك نتيجة القرارات الجديدة وهذا سيؤدي إلي تعطيل تطوير صناعة الطباعة. ويضيف أنه في العام الماضي تمت دراسة طاقة المطابع وبناء عليه كان ينبغي أن يتم عقد مقارنة بين طاقة المطبعة وحجم ما يمكن أن تنجزه, ففي فترة العيد ورمضان فوجئنا بالإسناد لمطابع معينة لم يكن لديها ورق في المخازن لإنجاز ما أسند اليها وفي نفس التوقيت نجد مصنع قنا لانتاج الورق80 جراما كان متوقفا عن الانتاج, وتم الاسناد بكميات كبيرة وفي وقت قصير جدا وهذا أحدث إرباكا, ومن هنا يجب أن يعاد ضبط الامور كما أن تطوير الكتب أدي لتأخر ارسالها للمطابع وكان المفترض أن يوضع في الاعتبار فترة الطبع قبل الدراسة, فالتعجيل بالتطوير قد يؤدي لمشاكل, فالربكة شديدة عند الطلاب وأولياء الأمور ومن هنا فالعيب في تأخر الكتاب المدرسي يجب أن يلقي علي المطابع في تأخير طباعة الكتب. فعدم الاستعانة بجميع المؤسسات والمطابع وتوسيع قاعدتها وعددها قد يكون من سبب المشكلة. ويضيف بأن التطوير التعليمي يجب أن يبدأ من بداية المرحلة التعليمية وأن نضع في اعتبارنا بشكل جدي التعليم الفني وأهميته في العملية التعليمية. مدحت مسعد وكيل أول وزارة التعليم بالقاهرة قال عندما سألناه عما اذا كانت المشكلة الحادثة حاليا في عدم توافر الكتاب المدرسي وعدم الانتهاء من طباعته حتي الآن رغم بدء الدراسة خاصة في سادسة ابتدائي وثالثة اعدادي وما اذا كان ذلك سيؤثر علي أسعار الكتاب رد بأنه يتوقع أن يكون السعر أقل من الأعوام السابقة وهو لن يمثل أعباء جديدة علي الطلاب وأولياء الأمور, وأشار إلي أن هذه الكتب ستكون في متناول الطلاب في الثالثة الاعدادي والسادسة الابتدائي خلال أيام أما كتب المستوي الرفيع للغات فستصل في الأسبوع القادم ونفي أن يكون تأخر الكتب قد أحدث إرباكا في المنهج أو لدي المدرسين.
