صناعة الشعب تتهم المطابع الأميرية وبنك الاستثمار بالتلاعب بأموال التأمينات

اتهمت لجنة الصناعة بمجلس الشعب الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وهيئة التنمية الصناعية بمخالفة الدستور والتلاعب بأموال التأمينات الاجتماعية لمماطلتهم في تسوية 1.5 مليار جنيه مديونية لبنك الاستثمار القومي.. وذلك وفقًا لما جاء من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن تقويم أداء المطابع الأميرية.
سأل النائب الوطني محمد خليل قويطة خلال اجتماع اللجنة مساء أمس الأول لمناقشة تقرير الجهاز: لماذا تلعب هيئة التنمية الصناعية دور الوسيط ولماذا لم تقترض المطابع المبالغ مباشرة من بنك الاستثمار؟.. وكيف تجرؤ الهيئة علي مخالفة الخطر الدستوري والتلاعب بأموال تأمينات الموظفين ثم تتفرق أموال الغلابة بين الهيئات؟.. وعقب نائب رئيس هيئة المطابع الأميرية عمر طلعت مؤكدًا أن ملاحظة الجهاز قائمة لأن التقرير معروض قديمًا بينما تمت تسوية المبلغ علي أكمل وجه فيما لم يفسر سبب وساطة هيئة التنمية الصناعية بين المطابع.
وكشف التقرير أن هيئة المطابع لم تحقق القيمة المستهدفة للإنتاج والمقدرة بنحو 485 مليون جنيه في 2008/2007 وبانخفاض 9٪ وذلك لانخفاض الكميات المنتجة لمطبوعاتها من كتب وحسابية وتجارية وكراسات إجابة فضلاً عن انخفاض الكميات المباعة بنسبة 7.5٪ واستمرار معاناة الهيئة من خلل في الهيكل التمويلي.