أموال التأمينات ضاعت في البنوك الأجنبية

بسبب غياب الرقابة علي بنك الاستثمار القومي

·
الحكومة أودعتها في بنكين خسرا 60% من رأس مالهما في الأزمة الاقتصادية
· نائب إخواني يتهم عز والحزب الوطني بإهدار أموال التأمينات
· أبوبركة : عدم وجود رقابة علي بنك الاستثمار مخالفة دستورية
اتهم النائب الإخواني أحمد أبوبركة أمين تنظيم الوطني أحمد عز ونواب الحزب الوطني بالتغطية علي الخسائر الفادحة التي لحقت بأموال التأمينات والمودعة في بنك الاستثمار القومي وذلك بعد استثمارها بواسطة بنك «مورجان ستانلي» و«سيتي جروب» الأجنبية واللذين خسرا 60% من رؤوس أموالهما في الأزمة المالية العالمية، ما يعني أن خسائر لحقت بأموال بنك الاستثمار الذي أودع جزءاً من أموال التأمينات في البنكين.
وأشار النائب إلي غياب الرقابة علي بنك الاستثمار القومي حيث لا توجد جمعية عمومية ولا أي جهة رقابية للرقابة علي هذا البنك، مشيرا إلي أن الحكومة تستغله في التستر علي عوراتها واخطائها وتغطية أي انفاق ، مستغلة عدم وجود أي رقابة داخلية لهذا البنك ما يساعدها - الحكومة - علي التلاعب في الموازنة العامة وتقديم بيانات غير حقيقية لحركة الاقتصاد القومي.
وقال أبوبركة إنه تقدم في بداية هذا العام ببيان عاجل للكشف عن محافظ هذا البنك المالية والكشف عن موقفه المالي بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أن مجلس الشعب قرر انتظار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قد يشمل الوضع المالي للبنك، ولكن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات جاء خاليا من أي بيانات عن بنك الاستثمار القومي أو حجم موازنته العامة أو المحافظ المالية به، ما دفعه لتقديم طلب جديد للدكتور فتحي سرور يذكره بما قرره المجلس في السابق بضرورة تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات للكشف والرقابة عن المحافظ المالية للبنك المعتمد في الأساس علي أموال التأمينات والتي تقدر بالمليارات لكنه فوجئ بأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة يؤكد أن اللجنة هي التي سوف تراجع وتراقب أداء بنك الاستثمار القومي، وتقدم تقريرا عن الوضع المالي وليس الجهاز المركزي للمحاسبات استأذن الدكتور سرور التصويت علي هذا القرار الذي تمت الموافقة عليه بطبيعة الحال.
وقال أبوبركة إن عز لن يقدم أي تقرير حول الوضع الحالي للبنك الاستثمار من أجل التغطية علي ما يحدث في هذا البنك، مشيرا إلي وجود شواهد تؤكد أن الخسائر طالت أموال التأمينات في بنوك بيوت المال الأجنبية منها القرار الذي صدر من وزير المالية بعدم البيع أو الشراء من أموال بنك الاستثمار حاليا وهو ما يشير إلي وجود خسائر.
وأوضح النائب أن عدم وجود رقابة علي بنك الاستثمار القومي مخالفة صريحة للمواد من 98 إلي 133 من الدستور والتي نصت علي حق الرقابة علي كل مؤسسات الدولة وحق مجلس الشعب في الرقابة علي هذه المؤسسات.
وأكد أبوبركة أنه سوف يعيد تقديم طلب بضرورة تفويض الجهاز المركزي للمحاسبات للكشف عن المحافظ المالية لبنك الاستثمار القومي لأن أحمد عز لم ولن يقدم تقريرا حول الوضع الحالي للبنك.
يذكر أن إجمالي أموال التأمينات في بنك الاستثمار القومي تقدر ب 376 مليار جنيه حصلت الحكومة منها علي سندين لدعم الموازنة العامة الأولي بقيمة 176 مليار جنيه والثاني بقيمة 200 مليار بفوائد تصل إلي 15 مليار جنيه في العام.