مجلس الدولة يسمح للأوقاف بشراء سجاد للمساجد

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار احمد سمش الدين خفاجة فتوى قانونية أكدت فيها على قانونية شراء وزارة الأوقاف "سجاد" لفرش المساجد بمبلغ 40 مليون جنيه بالامر المباشر وإعفاء هذا الشراء من ضريبة المبيعات.
وقال المستشار أحمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إن تعاقد وزارة الاوقاف مع هيئة الاوقاف لشراء سجاد المساجد لايخضع لقانون المناقصات والمزايدات الذى يلزم شراء الوزارات للسلع والمشتريات لا يتم الا بالمزاد لان قانون الاوقاف رقم 272 لسنة 1959 يعطى لوزارة الاوقاف الحرية الكاملة فى إدارة شئون الاوقاف والمساجد واعتبرها من اشخاص القانون الخاص وبالتالى فإن الوزراة لاتخضع لقانون المناقصات والمزايدات .
واكد المستشار الفقى ان الفقة والقضاء مستقران على ان الارض سواء كانت من الاملاك العامة او الخاصة بمجرد تخصيصها لانشاء احد دور العبادة عليها تصبح وقفا وتحسب لله تعالى ولا تكون ملكا لأحد وان السلع التى تشترى لها لا تخضع للضريبة العامة لان الضريبة العامة تفرض على الاشخاص الاعتباريين والاشخاص العامة ولما كانت دور العبادة ملك لله فهى تخرج عن الخضوع لهذه الضريبة .
وكان وزير الاوقاف قد أرسل لمجلس الدولة يطلب فتوى قانونية فى مدى قانونية قيام الوزارة بشراء 470 الفا و588 مترا مربعا من السجاد لفرش المساجد بالامر المباشر بمبلغ 40 مليون جنيه وإعفاء هذا الشراء من ضريبة المبيعات فأصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فتواها السابقة.