وزير التخطيط: نسعي لمضاعفة الدخل القومي خلال السنوات ال 10 القادمة

أكد أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة الحالية تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تعتبر فكرة الشراكة كلمة السر فى تحقيق أهداف الثورة المتمثلة فى النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية .
ونوه الوزير فى كلمته بمؤتمر تمويل مشروعات البنية الاساسية ومشاركة القطاع الخاص فى الشرق الاوسط اليوم الاثنين، إلى أن الحكومة لديها خطة طموحة بصدد الانتهاء من إعدادها، تقوم على مضاعفة الدخل القومى المصرى خلال العشر سنوات المقبلة حيث سيتم عرض الخطة مجتمعيا بعد الانتهاء من إعدادها كي تكون ملكيتها للدولة وليست حكرا على أى مجموعة أو حزب أو نظام وهو ما يضمن الاستمرار فى تنفيذها.
وأضاف أن هذه الخطة تهدف للوصول إلى معدلات نمو اقتصادى ما بين 7 % إلى 7.5 % خلال أعوام تنفيذها العشرة، موضحا أن معدلات النمو فى العالم المالى الماضى وصلت إلى 2.2 % وهو معدل منخفض للغاية، بالإضافة إلى أن معدل نمو السكان يصل إلى 2 % سنويا وهو ما يعنى عدم حدوث أى تحسن حقيقى فى الاقتصاد المصرى.

ولفت الوزير إلى أن الخطة تستهدف ألا يقل معدل نمو العام الحالى عن 4% بالاضافة إلى البدء فى تحقيق العدالة الاجتماعية منذ اللحظة الاولى من تنفيذ الاستراتيجية حيث لايتنافى مع تنفيذ خطة النمو.
وأوضح أن حجم الاستثمارات المستهدفة البالغ 276 مليار جنيه يعد معدلا منخفضا للغاية ولكنه واقعى وطموح، حيث يصل بنا فى حال تحقيقه إلى معدل النمو المستهدف هذا العام وشدد الوزير على أن مصر تستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الاستثمارات على المناطق والمحافظات والقطاعات المختلفة وهو مايعطى الفرصة فى توزيع فرص العمل بعدالة .
وأكد أن الموازنة العامة خصصت هذا العام 56 مليار جنيه للاستثمار، منها 43 مليار جنيه من الخزانة العامة وهو ما كان له أثر واضح على الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف فى خطتها تحرير بعض موارد الدولة لإعادة إنفاقها فى الدور الاجتماعى، بالإضافة إلى السعى لحل مشكلة البطالة التى يصل معدلها بين الشباب إلى أكثر من 26 %.
وشدد على أن الحكومة تركز فى شراكتها مع القطاع الخاص تحديدا فى مجال البنية التحتية كمكمل لدور الدولة وليس بديل عنه.