الخطة تنطلق لأول مرة "بإذن الله".. وتتحقق "بمشيئة الله"

276 مليار جنيه استثمارات الخطة الجديدة ومضاعفة الدخل القومى خلال عشر سنوات

أفرجت وزارة التخطيط والتعاون الدولى عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012 /2013 والتى لم تتم الموافقة النهائية عليها حتى الآن رغم بدء العام المالى منذ اول يوليو وانطلقت لاول مرة بتقديم المشيئة كما وردت بها ألفاظ فى مواضع عديدة بإذن الله ومشيئة الله.
‏وأكدت التخطيط أن خطة هذا العام تعتبر حلقة فارقة في مسار العمل على أرض الوطن وهى خطة العام الأول من الخطة الخمسية السابقة 2012 2017‏، وهي أول خطة خمسية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، ويمكن اعتبارها همزة الوصل يبن الخطة الخمسية السادسة المنتهية والخطة السابقة البادئة. ووصفتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة ابوالنجا بانها خطة العبور بالاقتصاد والمجتمع المصرى من حالة عدم الاستقرار والاحتجاجات والمطالب الفئوية الي سادت خلال عام 2011 والنصف الأول من عام 2012 وما صاحبها من اضطراب أمنى وانكماش اقتصادي إلى حالة الاستقرار وبداية لانطلاق النمو الاقتصادي المنتظم.
‏واشارت الى ان الخطة الجديدة تهدف إلى مضاعفة الدخل القومى في السنوات العشر القادمة والوصول الى معدل نمو يصل الى 9% خلال عام 2022.
هدف مزدوج للنمو والعدالة الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو متنامية منتظمة وخفض البطالة إلى المستويات المقبولة عالمياً والخروج من الوادى الضيق الى المشروعات القومية الكبرى واطلاق قدرات الوطن البشرية والطبيعية من الحالة المتدهورة إلى المستويات المقبولة عالميا، وذلك من خلال مخطط شامل للخروج من الوادى الضيق وسيتم اعتماد سياسات لا تهدف إلى حفزالنمو فقط بزعم تساقط ثمارالنموعلى كافة فئات المجتمع لاحقا والتى أثبتت عدم جدواها لإغفالها اعتبارات العدالة الاجتماعية، والتى كانت أحد الأسباب الرئيسية في زيادة الضغوط الاجتماعية وان زيادة الفقر، أحد الأسباب والدوافع الجوهرية لاندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.
‏وأكدت الانتهاء من المخطط الشامل للتنمية العمرانية في مصر لعام 2050 تمهيدا لعرضه واعتماده من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.
‏واكدت «ابو النجا» انه وفق المسار السياسي المحدد للمرحلة الانتقالية بعد الثورة فإن هذه الفترة الانتقالية (الحكومة الحالية) لا يمكنها أن تلزم أية وزارات قادمة بخطط خمسية إلا أن واجبها الوطنى ومسئولياتها الانتقالية تحتم عليها تقديم مسار استرشادي للإدارة القادمة لتتخذ قرارها سواء بالاعتماد أوالتعديل أوالإضافة وفقاً لما تراه من معطيات المرحلة القادمة.
‏ واوضحت ان معدل النمو بلغ 2.5 % في الفترة من يناير إلى مارس 2012 ، وبما يعني أن النمو بدأ رحلة العودة إلى معدلاته الطبيعية، وهوما سجل نمواً نحو 8. 1 %‏ خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام وبلغ 2% بنهاية العام المالي.
وكشفت تفاصيل الخطة الجديدة انة من المتوقع أن يبلغ إجمالي حجم المراود المتاحة للاستخدامات الكلية في الخطة 2204 مليارات جنيه منها 276 مليار جنيه للاستثمارالمحلى الإجمالى بنسبة زيادة 16.5% عن العام السابق، وتستهدف الخطة معدل نمو حقيقي يبلغ 4.5% ويسهم الطلب الاستهلاكي بنحو 62 % من النمو الاقتصادي المستهدف،
ومن المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1546 مليار جنيه إلى 1777 مليار جنيه.
‏وحيث إنه من الضروي في حالات الانكماش الاقتصادي نتيجة أحداث جسام أو ظروف وصدمات طارئة سواء كانت داخلية أو خارجية أو الاثنين معاً تؤدي إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد وبالتالى فإنه ينبغى للحكومة أن تتدخل بضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية لتعويض تراجع مساهمات القطاع الخاص والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
يشهد العام الجديد زيادة غير مسبوقة في حجم الاستثماواث الحكومية وتبلغ 2 . 55 مليار جنيه خاصة الممولة من الخزانة العامة وتبلغ 43 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه في خطة العام الماضى كما تبلغ الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية 16.9 مليار جنيه بالإضافة إلى 34.5 مليار جنيه للشركات العامة، ليصل حجم الاستثمارات العامة المستهدفة 1.7 مليارات جنيه، وتبلغ استثمارات القطاع الخاص والتعاوني 169 مليار جنيه، بنسبة 61.2 % من جملة الاستثمارات الكلية.
وأكدت ملمح الخطة الاهتمام باستغلال الطاقات الانتاجية وتشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة لتحقيق نمو يتجاوز 6%فى الناتج الصناعى كخطوة أولى وتحفيز النشاط الاقتصادى فى اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل على زيادة الاستثمارات فى المشروعات القومية الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة والتركيز عليها فى كافة المحافظات لزيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة كأولوية للخطة الجديدة.
استأثرت برامج البنية الأساسية والتنمية البشرية بالأولوية في الاستثمارات الحكومية (ما يزيد على 72 %) منها مع زيادة ملحوظة بل غير مسبوقة في استثمارات التعليم بمختلف مستوياته والصحة بما فيها لبدء معالجة حقيقية للمشاكل القومية لهذين القطاعين الحيويين، اضافة الى زيادة غير مسبوقة أيضا في استثمارات البحث العلمي والتكنولوجي لمواكبة المتطلبات الحديثة، وذلك من منطلق إدراك أن الفجوة الحقيقية بالدول المتقدمة والدول النامية والأقل نموا هي فجوة التقنية والبحث العلمي والتكنولوجي ومجالات الابتكار والاختراع، ومصر لا تنقصها العقول والقدرات بل المنظومة الفاعلة إدارة وتمويلا لإطلاق هذه القدرات، وأملي أن يستمر هذا التوجه ليصبح توجها رئيسيا وراسخا في خطط التنمية القادمة وبمعدلات واستثمارات متنامية بإذن الله.
توجيه الخطة الإنفاق الاستثمارى العام نحواستكمال وتطوير مشروعات البنية الاساسية من الكهرباء والصرف الصحى والمياه والطاقة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستويات المعيشة وتشجيع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة المستمدة من الشمس والرياح، في ضوء الميزة النسبية المتاحة لمصر في هذه المجالات.