''شكر'' يوصي بإصدار عفو فوري عن المدنيين المحاكمين عسكريًا

أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدراسة البحثية التى أعدها المجلس من أجل تطوير المشاركة المجتمعية للنهوض بحقوق الانسان أعدت تحت إشراف محسن عوض الخبير الدولى بحقوق الإنسان، والى تؤكد على أهمية دور المجتمع المصرى بمستوياته المختلفة فى تطوير حقوق الإنسان وتطبيق مبادئه".
وأضاف شكر بكلمته خلال المؤتمر الأول لأعضاء المجلس الذى عقد بعنوان ''معاً من أجل المشاركة المجتمعية للنهوض بحقوق الإنسان'' أن تفعيل دور المشاركة المجتمعية فى نشر ثقافة حقوق الإنسان من أهم أولويات المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى يسعى لتطوير أوضاعه وزيادة فاعليته وتعزيز استقلاليته مما يمكن مضيفاً أن ذلك سيتحقق من خلال إطار بعض الأولويات.
وأورد شكر أن على رأس هذه الأولويات تعديل قانون إنشاء المجلس لزيادة اختصاصاته وتوسيع المجالات التى ينشط بها وتعزيز استقلاليته وحقه فى زيارة السجون وغرف الحجز فى أقسام الشرطة بشكل مفاجئ ودون إذن مسبق، وإلزام الأجهزة التنفذية بتزويده بالمعلومات التى يتطلب رصدها لانتهاكات حقوق الإنسان وله فى ذلك حق الاطلاع على السجلات والوثائق.
وأضاف شكر أن الأولوية الثانية هى تطوير علاقة المجلس بالمنظمات الحقوقة بعقد اجتماعات دورية معها والتعرف على تقييمها لنشاطه والتوصيات الخاصة بتطوير هذا النشاط.
كما أوصى عبد الغفار بضرورة أن يضع المجلس خطة متكاملة للنشاط تتضمن أولويات محددة تتجاوب مع تطلعات المصريين للتمتع بحقوقم وحرياتهم الأساسية فى كل المجالات ويكون على رأسها المطالبة بالعفو الفوري الشامل عن كل المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكرى وإعطاء أولوية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لانه لا كرامة لجائع أو عاطل أو مريض أو مشرد، على حسب قوله.
وأكد على ضرورة الاهتمام بالفئات المهمشة وتطوير المناطق العشوائية فضلا عن اعطاء اهتمام خاص بحقوق الطفل ومواجهة التمييز ضد المصريين أيا كان سبب التمييز وتفعيل قرار المجلس السابق بإنشاء مفوض دائم ضد التمييز بتولى متابعة هذا الملف أولاً بأول.
و قال شكر أن الكثير ينتقد هذا المجلس بسبب تنوعة مؤكداً علي أن هذا التنوع مصدر غني للمجلس، مشيراً إلى أن المجلس يضم شخصيات وطنية من مختلف الاتجاهات و كلها علي قدر من المسؤلية و عانت من انتهاك حقوقهم و معظمهم تم سجنهم من قبل في عصر الرئيس السابق حسني مبارك.
وتابع نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان علي أن إحدي المعارك الاساسية للمجلس في الفترة القادمة هي المساهمة في أن يصدر لمصر دستور يليق بتاريخها و ثورتها مؤكداً أن المجلس لن يتهاون في حقوق المصريين .
وأوضح من جانبه محسن عوض الخبير الدولي في حقوق الإنسان أنه يجب تفعيل المشاركة المجتمعية في مصر والعالم العربي حيث بدونها لا يوجد ثورات أو ديمقراطية ، داعيا أن يكون
للفقراء والشباب والمرأة دور في هذة المشاركات حتي لا تكون المشاركة ذات مادة فارغة المضمون أو خاوية من المشاركات الفعالة ،وحتي لا نري المرأة لا تشارك بعدد كبير في المؤسسات، مؤكدا علي ضرورة أن تكون المشاركة قائمة علي معلومات دقيقة .
وأعرب عوض عن أنه وجد بدراسة قامت بها منظمة اسكوا وهي منظمة عالمية كبيرة أنها لديها معلومات عن أن عدد أطفال الشوارع في مصر وصل إلي مليون طفل .
وعبر عوض عن رفضه لتقييد حرية التعبير والتظاهر من خلال فرض قوانيين على التجمهر حتي لايزيد عن 5 أفراد، مشدداً على ضرورة وجود نقاش عربي أجنبي حول المشاركة المجتمعية، متسائلا كيف يساعدنا الاتحاد الاوربي في إعادة الاموال المنهوبة من مصر، مشيراً إلى ضرورة وجود تعاون من المجتمع الاوربي مع المجتمع العربي .
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من الحقوقيون لبحث سبل واستراتيجيات دعم وتطوير المشاركة المجتمعية فى خدمة قضايا حقوق الإنسان وكيفية تفعيلها بالتواصل مع المجلس.