وزير جزائري: المجتمع المدني يؤيد قانون تجريم الاستعمار في الجزائر

صرح وزير المجاهدين الجزائري محمد الشريف عباس السبت ان المجتمع المدني بكافة اطيافه متمسك بقانون تجريم الاستعمار.
وفي مقابلة مع وكالة الانباء الجزائرية عشية الذكرى السادسة والستين لمجازر سطيف في الثامن من ايار/مايو 1945، قال الشريف عباس ان "تنظيمات المجتمع المدني بكل اطيافها متشبثة بقانون تجريم الاستعمار".
واضاف ان "مطلب تجريم الاستعمار (...) لا يمكن وصفه بالقديم ولا بالجديد لانه لا يرتبط بجيل دون اخر وتمجيد الاستعمار لا يمكن الا ان يثير استنكار الضمير الانساني عامة والشعوب التي تجرعت ويلاته".
واكد ان "موضوع تجريم الاستعمار هو مطلب تجتمع حوله كل القوى الحية في البلاد".
وقدم مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي قبل اشهر الى البرلمان. الا ان رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) عبد العزيز زياري صرح في تشرين الاول/اكتوبر ان النص وضع جانبا "لاعتبارات دبلوماسية وقانونية".
ويقضي المشروع خصوصا على انشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة "مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في الجزائر" خلال الاستعمار الفرنسي (1830-1962) لكنه لا ينص على ملاحقات قضائية امام المحاكم الدولية.
ويطالب عدد كبير من المسؤولين الجزائريين باستمرار ايضا "بتجريم الاستعمار" وبالحصول على "اعتذارات من فرنسا" لممارساتها خلال 132 عاما من احتلال الجزائر.
وتحدث الشريف عباس في المقابلة عن الخطاب الذي يتحدث في فرنسا عن الطابع الايجابي للاستعمار. وقال ان "تمجيد الاستعمار لا يمكن الا ان يثير استنكار الضمير الانساني عامة والشعوب التي تجرعت ويلاته".
من جهته استخدم الامين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، لهجة قاسية لتجديد مطالبة حزبه فرنسا بالاعتراف "بالجرائم" التي ارتكبتها خلال فترة الاحتلال.
وقال بلخادم في تصريحات في احتفال في خراطة بولاية سطيف، احدى المدن التي شهدت المجازر قبل 66 سنة ان "الاعمال الإجرامية التي قامت بها فرنسا الاستعمارية تستدعي طبيعتها اقتياد مقترفيها مباشرة إلى محكمة العدل الدولية".
واضاف رئيس الحكومة السابق ان فرنسا "ستعترف بذلك (الجرائم) عاجلا ام آجلا"، مشيرا في هذا الصدد إلى موقفها بخصوص ما وصف "الابادة الجماعية للارمن".
وحذر الامين العام للحزب الذي قاد الاجزائر الى الاستقلال من "النسيان"، مؤكدا ان "خصوصية هذه الصفحة من التاريخ تكمن في ان الجزائريين والافارقة بصفة عامة شاركوا في تحرير فرنسا من النازية".
وكان 125 نائبا من عدة احزاب مشروع رفعوا مشروع القانون الى مكتب المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في 25 شباط/فبراير 2010 قبل ان يحال الى الحكومة.
وتحيي الجزائر في الثامن من ايار/مايو من كل سنة ذكرى بداية تظاهرات تطالي بالاستقلال في مدن سطيف وقالمة وخراطة شرق البلاد بينما كانت فرنسا تحتفل بالانتصار على المانيا النازية.
وقمعت القوات الفرنسية بعنف التظاهرات مما اسفر عن سقوط آلاف الضحايا. وتقول الجزائر ان عدد القتلى بلغ 45 الفا، بينما تقدر فرنسا عددهم بما بين 1500 وعشرين الفا بينهم 103 اوروبيين.