الجزائر تتذكر مجازر 1945 وتتوقع إعتذارا فرنسيا

الرباط: تحيي الجزائر الذكرى ال63 لمجازر 8 مايو/ أيار 1945 التي راح ضحيتها 45 ألف جزائري, في وقت صدر فيه عن مسؤولين فرنسيين تصريحات لافتة تميل إلى الاعتراف بما حدث.
فقد ألقى السفير الفرنسي بالجزائر برنار باجولي قبل أيام محاضرة بجامعة قالمة في شرق البلاد قال فيها وفقاً لموقع "الجزيرة نت": "تتحمل السلطة الفرنسية مسؤولية المجازر التي وقعت يوم 8 مايو/ أيار 1945 التي لطخت تاريخ فرنسا، وتلك الجرائم تعتبر استهانة بمبادئ الجمهورية الفرنسية".
كما أدلت وزيرة الداخلية الفرنسية ميشال إليو ماري التي أنهت زيارة إلى الجزائر بتصريحات بدت أقرب إلى اعتذار عن الأحداث التي بدأت بمظاهرات لآلاف الجزائريين تطالب بالاستقلال مع نهاية الحرب العالمية الثانية, فتصدى لهم جنود الجيش الفرنسي والمستوطنون.
وقد اغتنمت حركة الإصلاح الوطني هذه المناسبة لتواصل نضالها من أجل قانون يجرم الاستعمار طرحت مشروعه منذ سنوات، ردا على قانون تمجيد الاستعمار الذي أصدرته الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) يوم 23 فبراير/ شباط 2005, قبل أن يقرر الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك مراجعته.
ويقول المكلف بالإعلام في الحركة جمال بن عبد السلام للجزيرة نت إن المشروع ما زال حبيس الأدراج ولم يجد من يدفع به. ويضم مشروع القانون أربعة مطالب أساسية هي اعتراف فرنسا رسميا بجرائمها في الجزائر، واعتذار رسمي، وتعويض مادي ومعنوي عن كل ما لحق بالجزائريين من أضرار بشرية ومادية، والوصول إلى ميثاق أممي يعتبر الاستعمار ظاهرة إجرامية.
ويقول بن عبد السلام إن الحركة تريد -بعد تصريحات سفير فرنسا ووزيرة داخليتها- أن تدفع الحكومة الفرنسية باتجاه الاعتراف بجرائمها رسميا ثم الاعتذار ودفع التعويضات.
عبد السلام: حركة الإصلاح تسعى لدفع فرنسا إلى الاعتراف بجرائمها رسميا (الجزيرة نت)
رئيس حركة الإصلاح الوطني محمد بولحية قال للجزيرة نت إن "فرنسا لم تأت بالحضارة للجزائريين وإنما تسببت في تأخرهم".
ويقول بولحية إنه إذا كان مقياس التحضر هو التعليم فبعض المؤرخين الجزائريين يذكرون أن نسبة الأمية عند دخول فرنسا عام 1830 كانت 20%, لكنها بلغت وفرنسا تغادر الجزائر عام 1962 نسبة 87%. واستشهد بمقولة الباحث طوك فيل الفرنسي الذي قال إن نسبة التعليم في الجزائر كانت أعلى من نسبة المتعلمين في الجيش الفرنسي الذي أرسلته فرنسا إلى الجزائر.
محمد صادق بن يحيى (75 عاما) الرائد في جيش التحرير الوطني استنكر أن تضغط فرنسا على تركيا لتعترف بما يسمى جرائم ضد الأرمن وترفض أن تعترف بجرائمها في الجزائر.
وقال إن "فرنسا لم تأت بأي خير للجزائر وإنما كونت مجتمعا من طبقتين: الطبقة الأولى خاصة بالفرنسيين واليهود ولهم كل المميزات وخيرات الجزائر، أما الجزائريون فيصنفون كطبقة ثانية محرومة من أبسط الحقوق".