أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي: واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد عبد الكريم بحضور المستشار محمود الحفناوى المحامي العام بالمكتب الفنى للنائب العام بامانة سر أحمد عبد الهادى ، جلسات محاكمة المتهمين في أحداث مذبحة بورسعيد والمتهم فيها 74 متهماً من بينهم ضباط وقيادات من الشرطة .. بقتل 73 مشجعاً وإصابه مئات أخرين من ألتراس النادي الأهلي وذلك خلال مباراة الدوري بين فريقي النادي المصري والنادي الأهلي بإستاد بورسعيد في 1 فبراير 2012 بدأت المحامية منال مصطفي بشرح الوقعات التي تضمنتها الأوراق وأوضحت في مقدمة سريعة المأساة التي تعرض لها أهالي المجني عليه، والتي أطلقت عليها الطامة الكبري ، ثم تحدثت الي عناصر الدعوي المدنية، وقالت ان المجني عليه لم يكمل عامه الرابع والعشرين، وكان الإبن الوحيد لوالده، والذي كان على سفر ولم يحضر جنازة ابنه الشهيد الذي أقيمت له السراديق للعزاء بدلا من الأحتفال بتخرجه . تحدثت منال مصطفي المحامية في مرافعتها عن ثبوت جرائم الغدر والقتل والخيانة والتواطؤ علي المتهمين، فقد أثبتت تحقيقات النيابة العامة وشهادة الشهود والأدلة الفنية ثبوت تلك الجرائم علي المتهمين، سواء من نفذ ومن مول ومن خان وظيفته وخان الشعب، ومن تواطأ ومن باع ضميره ومن أراد أن ينتقم من الشعب المصري في ثمرة فؤادهم وفلذات أكبادهم . وأضافت بأنه لم يكن مجرد حادث عارض بل كان مخطط شيطاني، ساهم فيه جميع المتهمين وجمعهم قساة القلوب، ونسوا ربهم الذي ساوى بين الشرك به وبين قتل النفس بغير حق ، وعلى صوتها وهي تقول أن المتهمين نسوا الله فأنساهم أنفسهم واستواتهم الشياطين، فالواجب بترهم حتي لا يستمرون في الفساد في الأرض ،وحتي لايستمروا في ارتكاب المزيد من الجرائم، متسترين بأموالهم ووظائفهم وقلوبهم الغليظة القاسية فلا أمل فيهم ويجب إنقاذ مصر والمصريين منهم، وحتي يكونوا عبرة لمن يسعي في مصر فساداً .. وأنهت مرافعتها بأن طلبت من هيئة المحكمة ، الانضمام الي النيابة العامة في طلب القصاص من المتهمين بتوقيع أقصي عقوبة ، كما طالبت بإلزام المتهمين جميعاً والسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية عن أعمال تابعيه المتهمين من 62 وحتي 70 ، وضد رئيس النادي المصري بصفته المسئول عن الحقوق المدنيه عن تابعيه المتهمين من 71 وحتي 73 ، بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 100 مليون جنيه مصري علي سبيل التعويض المدني ،وأوضحت أنه ليس جبراً للأضرار التي يجبرها شيئ في الدنيا ولكنه تعويضاً قانونياً عما أرتكبه من جرائم . ثم استمعت المحكمه إلى مرافعه محمد زكي الوكيل المدعي بالحق المدني ضد المتهمين و وزير الداخليه بصفته، والذي أكد ان المتهمين من 62 حتي الاخير قاموا بتسهيل دخول المتهمين إلى الاستاد و اشتركوا مع مجهولين في قتل المجني عليه محمد أحمد عبد الحميد و آخرين مع سبق الاصرار و الترصد، و ذلك بعد أن بيتوا النيه لذلك انتقاما من جماهير النادي الاهلي '' الالتراس'' للخلافات السابقه بينهم و استعراضا للقوة ، فسهلوا الدخول دون تفتيش لأعداد كبيرة حاملين الاسلحه البيضاء و المفرقعات '' الشماريخ و البارشوتات '' ، وسمحوا بتواجدهم بمضمار الملعب و في مدرج قريب من النادي الاهلي، مع علهم بانهم من ارباب السوابق الاجراميه و تركوهم يحطمون أبواب اسوار المضمار و مكنوهم من الهجوم علي جمهور الاهلي . وأشار محمد زكي الوكيل في نهايه مرافته إلى أن كل مرافعته من أجل الحصول علي التعويض الملائم لمن توفي و أصاب في تلك الواقعه، و عن نفسه لما أصابه من اضرار و أعلن أمام المحكمه عن رغبته في النزول عن هذا التعويض لجهه خيريه و هي صندوق اسكان الشباب بمحافظه بورسعيد مطالبا بتوقيع اقصي عقوبه علي المتهمين . تحدث المحامي رجائى عطية عن النادى الاهلى وقال ان جميع المتهمون فاعلون أصليون فى قتل ال73 شهيدا ، تحكمهم جميعا المسؤولية التضامنية لسابق الاتفاق المقرون لسبق الاصرار فضلا عن الترصد، بالاضافة إلى ان الافعال التى ارتكبت ضد المجنى عليهم وأن أمكن نسبة بعضها إلى شخص بذاته أو أشخاص بذاواتهم، الا انها فى واقعة أفعال مجموع اتفق وبيت النيه واصروتساند فى ارتكاب هذه الافعال تساند مجموع ولتحقيق النتائج الاجرامية. واستكمل عطية مرافعته بالتحدث عن حصاد المذبحة وجرائم الاعتداء على الأبرياء من جماهير الأهلى، الذى نتج عنه وفيات واصابات وواضح هذا من الكشف الطبى، بالاضافة الى تحدثه عن القصد الجنائى فى القتل العمد وقل فى الظروف المشددة لجنايه القتل العمد او الاشتراك فيه اذا اقترنت بها او تلتها او تقدمتها جناية او جنايات اخرى او اذا ارتبطت بها جنحه او جنحة اخرى . وأشار ''عطية'' إلى جريمة السرقة والشروع فيها وجريمة البلطجة التى ارتكبها المتهمين ، واستشهد فيها بملاحظات النيابة العامة الواردة فى قائمة أدلة الثبوت والتى تضمنت المضبوطات التى تم تحريرها مع المتهمين ، وقال إن المتهمين سلكوا كل اساليب وصور استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما، واستخدمهم بالفعل ضد المجنى عليهم فمنهم من توفى ومنهم من نجا بما لحق به من إصابات، وظهر ذلك بوضوح فى التقارير الطبية وشهادة الشهود والفيديوهات التى تم التقطتها كاميرات الاستاد ووقع ذلك من عشرات الاشخاص. فالمسؤولية التضامنية التى جمعت بين جميع المتهمين وتجعل كلا منهم مسئولا عن أفعال الباقين لان الاتهامات شملت مجهولين لم يتم الوصول اليهم استخدموا القوة وترويع المجنى عليهم والايذاء بالعنف والتهديد بالاسلحة البيضاء المتمثلة فى المطاوى والسنج والجنازير والسواطير والعصى والدروع الشخصية وادوات اخرى استخدموها فى الاعتداء على الاشخاص. وانتقل ''عطيه'' فى مرافعته الى قعود الأمن قعودا يورى بأنه جاوز الاهمال، او الاشتراك بالمساعدة وبمباركة ومساعدة عمدية من المتهمين ال71 ''محسن شتا'' وال72 ''محمد صالح ''وشهرته البرنس بالاضافة الى احراز وحيازة المفرقعات والمواد المفرقعة. وأنهى '' عطية ''مرافعته بالتحدث عن معاينة النيابة التى كشفت أعمال التخريب والتلفيات فى استاد بورسعيد ، وقال ان المتهم ال73 توفيق ملكان مهندس الكهرباء، قام باطفاء كشافات اضاءة الملعب، لتمكين المتهمين من تنفيذ جريمتهم وارتكابها ، مما ادى الى وقوع الضرر على النادى الاهلى ومسئولية النادى المصرى عن هذه الاضرار .