تأجيل قضية مجزرة بورسعيدل 3 سبتمبر

المدعون يطالبون بالقصاص وتعويض مائة ألف جنيه لثبوت جرائم الغدر والقتل علي المتهمين

أسر شهداء المذبحة أمام أكاديمية الشرطة يطالبون بالقصاص
قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة المتهمين ال74 في أحداث مذبحة بورسعيد المتهمين بقتل 73 مشجعاً وإصابة 194 من جماهير النادي الأهلي والالتراس لجلسة 3 سبتمبر القادم.
وكانت المحكمة قد بدأت جلستها أمس في تمام الساعة العاشرة صباحا واودع المتهمون قفص الاتهام تحت حراسة امنية مشددة وطلب رئيس المحكمة من أمن القاعة وضع اسر الشهداء والمتهمين في اخر القاعة وان يفصل بينهم بحواجز حديدية لتجنب الاشتباكات بين الطرفين.
مرافعة الدفاع
واستمعت المحكمة الي مرافعة المدعين بالحق المدني بداية بالمحاميه منال مصطفي والتي قامت بشرح الوقائع التي تضمنتها الأوراق وأوضحت في مقدمة سريعة المأساة التي تعرض لها أهالي الشهداء والتي أطلقت عليهابانها "الطامة الكبري" ثم تحدثت الي عناصر الدعوي المدنية وقالت ان المجني عليه لم يكمل ال24 من عمره وكان الأبن الوحيد لوالده والذي كان علي سفر ولم يحضر جنازة أبنة الشهيد الذي أقيمت له السرادق للعزاء بدلا من الأحتفال بتخرجه وأكدت عن ثبوت جرائم الغدر والقتل والخيانة والتواطؤ علي المتهمين فقد أثبتت تحقيقات النيابة العامة وشهادة الشهود والأدلة الفنية ثبوت تلك الجرائم علي المتهمين سواء من نفذ ومن مول ومن خان وظيفته وخان الشعب ومن تواطأ ومن باع ضميره ومن أراد أن ينتقم من الشعب المصري في ثمرة فؤادهم وفلذات أكبادهم وأضافت بأنه لم يكن مجرد حادث عارض بل كان مخططا شيطانيا ساهم فيه جميع المتهمين الذين ؤجمعهم قسوة القلوب ونسوا ربهم الذي ساوي بين الشرك به وبين قتل النفس بغير حق.. وأعتلي صوتها وهي تقول أن المتهمين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وأستواتهم الشياطين فالواجب بترهم حتي لا يستمرون في الفساد في الأرض وحتي لايستمروا في أرتكاب المزيد من الجرائم متسترين بأموالهم ووظائفهم وقلوبهم الغليظة القاسية فلا أمل فيهم ويجب إنقاذ مصر والمصريين منهم وحتي يكونوا عبرة لمن يسعي في مصر فساداً.
القصاص العادل
وانهت مرافعتها بأن طلبت من هيئة المحكمة الأنضمام الي النيابة العامة في طلب القصاص من المتهمين بتوقيع أقصي عقوبة.. كما طالبت بإلزام المتهمين جميعاً والسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية عن أعمال تابعيه المتهمين من 62 وحتي 70 وضد رئيس النادي المصري بصفته المسئول عن الحقوق المدنيه عن تابعيه المتهمين من 71 وحتي 73.. بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 100 مليون جنيه مصري علي سبيل التعويض المدني وأوضحت أنه ليس جبراً للأضرار التي يجبرها شيئ في الدنيا ولكنه تعويض قانوني عما ارتكبه من جرائم.
وأكد رجائي عطية محامي الدفاع عن عدد من الشهداء والنادي الاهلي ان جميع المتهمين مشتركون بصفة حقيقية واضحة في قتل ال73 شهيدا ويتحملوا جميعا المسؤولية التضامنية لسابق الاتفاق المقرون لسبق الاصرار فضلا عن الترصد.. بالاضافة الي ان الافعال التي ارتكبت ضد المجني عليهم وأن أمكن نسبة بعضها الي شخص بذاته أو أشخاص بذواتهم الا انها في واقعة أفعال مجموع اتفق وبيت النيه واصروتساند في ارتكاب هذه الافعال تساند مجموع ولتحقيق النتائج الاجرامية.
واشار "عطية" ان جريمة السرقة والشروع فيها وجريمة البلطجة التي ارتكبها المتهمون واستشهد فيها بملاحظات النيابة العامة الواردة في قائمة ادلة الثبوت والتي تضمنت المضبوطات التي تم تحريرها مع المتهمين، وقال ان المتهمين سلكوا كل اساليب وصور استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدمهم بالفعل ضد المجني عليهم فمنهم من توفي ومنهم من نجا بما لحق به من اصابات وظهر ذلك بوضوح في التقارير الطبية وشهادة الشهود والفيديوهات التي تم التقاطها كاميرات الاستاد ووقع ذلك من عشرات الاشخاص.
فالمسؤولية التضامنية التي جمعت بين جميع المتهمين وتجعل كلا منهم مسئولا عن أفعال الباقين لان الاتهامات شملت مجهولين لم يتم الوصول اليهم استخدموا القوة وترويع المجني عليهم والايذاء بالعنف والتهديد بالاسلحة البيضاء المتمثلة في المطاوي والسنج والجنازير والسواطير والعصي والدروع الشخصية وادوات اخري استخدموها في الاعتداء علي الاشخاص.
الأهمال الأمني
وانتقل "عطيه" في مرافعته الي قعود الامن قعودا وبانه جاوز الاهمال او الاشتراك بالمساعدة وبمباركة ومساعدة عمدية من المتهمين ال71 "محسن شتا" وال72 "محمد صالح "وشهرته البرنس بالاضافة الي احراز وحيازة المفرقعات والمواد المفرقعة.. وانهي " عطية "مرافعته بالتحدث عن معاينة النيابة التي كشفت أعمال التخريب والتلفيات في استاد بورسعيد وقال ان المتهم ال73 توفيق ملكان مهندس الكهرباء قام باطفاء كشافات اضاءة الملعب لتمكين المتهمين من تنفيذ جريمتهم وارتكابها مما ادي الي وقوع الضرر علي النادي الاهلي ومسئولية النادي المصري عن هذه الاضرار.. كما أستمعت المحكمة الي المحامي محمد سيد رشوان وكيلا عن السيدة سماح حسن السيد بصفتها والدة المجني عليه الشهيد كريم أحمد وسيد محمد سيد بصفته والد المجني عليه الشهيد محمد سيد محمد ضد المتهم السيد محمد رفعت الدنف وأخرون عددهم 72 متهما والذي قام بعرض الاسباب التالية .
أسباب الجريمة
اولا في ثبوت ارتكاب الجريمة بحق المتهمين ثبوتا يقينيا حيث أن ما قدمته النيابة العامه من أدلة لا تقبل الشك في صحة أسنادها وتما سكها فبداتها باعترافات تفصيلية أدلي بها بعض المتهمين واقرارتهم علي قرانهم الذين دبروا وخططوا معهم لارتكاب تلك المجزرة البشعة ثم تساند ذلك الدليل كتفا بكتف مع شهادة شهود اثبات الواقعة الذين أتوا من كل حدب وصوب ليدلوا باقوالهم ويرووا بالسنتهم ما شاهدوه من اهوال تشيب لها الرؤوس شيبا حتي يتأكد لساحة عدلكم صدق جهد النيابة العامه ثم ها هو الدليل الفني يعرض للأصابات التي تعرض لها المجني عليهم من جراء الأفعال الآثمة التي ارتكبها هولاء الأشرار القابعون خلف الاسوار والتي أودت بحياة 74 شابا وطفلا كانوا من أبناء هذا الوطن والذين شاركوا بيدهم وحناجرهم في تحرير رقبة هذه الأمه من نظام استعبادي جاس خلال الديار وقضي علي الاخضر واليابس إلاان هولاء الشباب رفضوا هذا الوضع وقرروا تحرير هذا الوطن من وقال بأن الاوراق مثل موقف المجني عليه يوسف حمادة وما شاهدناه هنا عليه محمد سيد الشوربجي والذي اشرف بتمثيل ورثته ورايته اثناء العرض وهو يحاوط بيديه اطفالا صغارا من مشجعي الأهلي محاولا ابعادهم عن ايادي الغدر والخسة حتي نالته يد المجرمين ففتكوا به اعلي الممرولعل اعين المحكمة وابصارها لم تزل تتذكر كيف كان المجرمون يتجمعون في جماعات كالذئاب الخسيسة في دائرة وصفها الكثير من شهود الاثبات لمحاولة القاء احد المجني عليهم من اعلي المدرجات بلا رحمة ويتجمعون في مشهد اخر ليسرقوا احد المجني عليهم بالاكراه فينزعون عنه رداءه عنوة، ومازلت اذكر تلك العيون اللامعة من الخوف والرعب وانتظار القدر المحتوم الذي بدات تظهر ملامحه جليا في نهايات الشوط الثاني من تلك المباراة المشؤومة فاحد المجني عليه يخبيء قبعته الحمراء في سترته والآخر يداري علم ناديه المفضل وكانما يداري سوءة او ذنبا فالغدر ملموس والخسة بدات رائحتها تفوح حيث لم يكن ان يتوقع ان الشيطان قد جمع بين الأشقياء المدرجين جنائيا واتباعهم الحاقدين وبين من فوضوا لهم امر تأمينهم من قيادات شرطية استقبلتهم أحياء واعادتهم جثثا هامدة.
مطالبين بالقصاص العادل وتطبيق اقصي العقوبة وقبول الدعوي المدنية والزام المجني جميعا باداء مبلغ 100 ألف جنيه مصري.
ثم أستمعت محمد زكي المدعي بالحق المدني ضد المتهمين و وزير الداخليه بصفته والذي أكد ان المتهمين من 62 حتي الاخير قاموا بتسهيل دخول المتهمين الي الاستاد وأشتركوا مع مجهولين في قتل المجني عليه محمد احمد عبد الحميد واخرين مع سبق الاصرار والترصد.