تقرير: النظام السابق اختار اضعف الكوادر علي رأس المؤسسات الاعلامية

تصدر، الاثنين، مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان، تقريرها حول ''التحديات التى تواجه الاعلام المحلى فى المرحلة الانتقالية''.
ويتناول التقرير في مقدمته أداء الاعلام المصري قبل ثورة 25 يناير الذي رأي بأن النظام المصري كان يختار أضعف الكوادر وأقلهم مهنية علي رأس المؤسسات الاعلامية الحكومية والتضييق علي الكفاءات بالإقصاء أو التجاوز في الترقية.
كما تناول التقرير الذي أعده الباحث الإعلامى، عبد الله أبو الحمد، أداء الاعلام أثناء ثورة 25 يناير، والذي وصف أداءه منذ يوم 24 يناير بأنه وجه رسائل واضحة عن أهمية الاستقرار، ودور المواطن في عملية الاستقرار، وعدم الخروج للشوارع للتظاهر، والتأكيد على مخاطر التظاهر على الاقتصاد القومي وزعزعة الأمن.
ويضيف التقرير؛ بدء من يوم 28 يناير صدرت التعليمات بإنضمام كل الإذاعات المحلية إلى شبكة البرنامج العام، و كل قنوات شبكة المحروسة إلى قناة الأخبار، واعتبارا من هذا التاريخ وحتى 4 فبراير ظل العاملون في المحطات المحلية بلا عمل يتابعون أحداث الثورة عبر الفضائيات كغيرهم.
وكانت فرصة لبعض الإعلاميين للعمل كمراسلين للقنوات الفضائية المصرية الخاصة والعربية من خلال تقارير مسجلة وعلى الهواء مع حرصهم على أن يقدم نفسه باسم مستعار حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.
ورصد التقرير بعض المشكلات التى يعانى منها الصحفيين بالاعلام المحلى؛ ومنها: حصول الإداريين بالقنوات الإقليمية على أجور مرتفعة قد تفوق أجر الإعلاميين أحيانا، بالإضافة إلي عدم وضوح الرؤية من خلال إستراتيجية واضحة للإعلام المحلى، ومعاناة الإعلام المحلى من المجاملة والواسطة في التعيين حيث إن أكثر من 85% من العاملين بالقنوات الإقليمية الذين التحقوا بالعمل في تلك القنوات كانوا من خلال تأشيرات من وزير الإعلام أو رئيس الاتحاد أو رؤساء القطاعات.
كما رصد التقرير مشكلات أخري متعلقة بعدم التنسيق بين فرق العمل بالقنوات الإقليمية مما يعوق سرعة نقل الحدث، وإصابة الإذاعيين بالإحباط بسبب إهتمام وزراء الإعلام بالتليفزيون مع تجاهل الإذاعة و تدني دخولهم مقارنة ببقية قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأكمل التقرير المشكلات بتفاوت الأجور بين العاملين بقطاع القنوات المحلية والقطاعات الأخرى مثل قطاع التليفزيون والقطاع الفضائي والمتخصصة، تدنى الخدمات الإنتاجية لخدمة برامج الهواء لعدم وجود ميزانية لاستضافة ضيوف من خارج محافظة، قلة الكوادر القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون من الإعلام المحلي، تقييد حرية البرامج بالقنوات المحلية، وعدم جدوى برامج التدريب تلبى احتياجات الإعلاميين.
وينتهى التقرير بعدد من التوصيات أهمها:
- التخلص من التخطيط المركزي للإعلام بما يحقق العدالة الإعلامية عبر تواجد إعلام اقليمى قوي يعبر عن كل محافظات مصر.
-تنمية موارد المحطات الإقليمية بإضافة جنيه واحد على كل إيصال كهرباء.
- إنشاء مستشفى خاص للإعلاميين خارج المبنى، وإنشاء نظام جيد للرعاية الطبية بحيث تمتد إلى كل العاملين بالاتحاد دون استثناء وان تشمل كذلك اسر العاملين.
- إبقاء القنوات الإقليمية علي النايل سات بعد التطوير.
- انفتاح المحطات الإقليمية علي أقسام الصحافة والإعلام بكليات الآداب والخدمة الاجتماعية بالأقاليم للاستفادة العلمية من دراسات تلك الكليات للتعرف علي الاحتياجات الفعلية لمستخدمي تلك الوسائل.
- تطوير معهد التدريب الاذاعى لتنفيذ برامج تدريبية تلبى احتياجات الإعلاميين وفقا للتطور العالمي واختيار كوادر تدريبية جديدة تتفق وطموح الإعلاميين في الفترة القادمة.