تصدر مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريرها النوعى" التحديات التى تواجه الاعلام المحلى فى المرحلة الانتقالية" غدا الاثنين ويرصد التقرير بعض المشكلات التى يعانى منها الصحفيون بالاعلام المحلى ومنها:- 1 – حصول الإداريين بالقنوات الإقليمية على أجور مرتفعة قد تفوق اجر الإعلاميين أحيانا من خلال إضافتهم علي البرامج في وظائف فنية مثل ( مساعد مخرج ومساعد إنتاج ) علي الرغم من أن ساعات العمل التي يقضيها الموظف الادارى لا تتجاوز ساعتين يوميا في حين يستمر عمل الاعلامى حتى بعد مغادرته القناة من خلال الاتصالات التليفونية بالضيوف وجمع المعلومات وغيرها من التفاصيل . 2 – عدم وضوح الرؤية من خلال استراتيجية واضحة للإعلام المحلى مبنية على احتياجات فعلية نابعة من المواطنين أنفسهم و ذلك من خلال استطلاعات رأى و استبيانات تحدد احتياجات المواطنين و يتم بناء عليها اقتراح البرامج و شكل المعالجة و مدة البرنامج و مواعيد إذاعتها . 3– يعانى الإعلام المحلى من المجاملة والواسطة في التعيين حيث إن أكثر من 85% من العاملين بالقنوات الإقليمية الذين التحقوا بالعمل في تلك القنوات كانوا من خلال تأشيرات من وزير الإعلام أو رئيس الاتحاد أو رؤساء القطاعات بعيدا عن المسابقات الرسمية ومعظم تلك التأشيرات كانت علي وظائف المعد والمخرج والرقيب حيث لا تتطلب تلك الوظائف اختبارا ولتغيير التصنيف لوظيفة مذيع فتلك لجنة داخلية يكفي أن تعرف أحدا يعرف احد أفراد اللجنة لتنجح في اختبار التصنيف أو حتى في المسابقات الرسمية ومعظم هذه الأمور كانت تجري بمقابل مادي أو مقابل خدمات أخري وهذا ينطبق علي محطات الراديو الإقليمي حيث استطاع عدد من الإعلاميين القدامى تعيين عدد ضخم من أقربائهم وأبناء بلدتهم في محطات الراديو والتليفزيون المحلي سواء في الدلتا أو الصعيد وكان ذلك من قبيل الرشاوى الانتخابية التي يقدمها هؤلاء الإعلاميون الكبار لأهالي دوائرهم للنجاح في الانتخابات البرلمانية ونوعا من المكافأة لأنصارهم بعد فوزهم بمقعد البرلمان مع افتقاد معظم تلك الكوادر للمهارة و الاستعداد للعمل في الإعلام و صارت تلك الفئة معوقة للإعلام المحلى نتيجة تضخم بند الأجور لوجود أعداد زائدة عن الحد. 4- إصابة الإذاعيين العاملين بالشبكات الرئيسية والإقليمية علي السواء بالإحباط بسبب اهتمام وزراء الإعلام علي مدار العقود الثلاثة الأخيرة بالتليفزيون مع تجاهل الإذاعة و تدني دخولهم مقارنة ببقية قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث يعد دخل مذيع الإذاعة ثلث دخل مذيع التليفزيون فعلى سبيل المثال يحصل مذيع أول الإذاعة المحلية (الدرجة الأولي ) علي ما يسمي البرنامج المتميز بحد أقصي 700 جنيه في حين يحصل مذيع التليفزيون بالقناة المحلية بنفس الدرجة علي برامج إنتاج 1900 جنيه رغم الاعتصامات والاحتجاجات التي استفاد منها كل العاملين بالقطاعات الاخري باستثناء قطاع الإذاعة مع وعود المسئولين بقرب تطبيق لائحة موحدة للأجور لامتصاص الغضب دون أي زيادة علي الأرض تقلل تلك الفجوة وهذا يشير إلي قصور في الرؤية لدي هؤلاء حيث مازال الاهتمام كبيرا بالراديو في الدول المتقدمة فالحديث الأسبوعي الذي يوجهه الرئيس الأمريكي للشعب يكون عبر الراديو . 5 – تفاوت الأجور بين العاملين بقطاع القنوات المحلية و القطاعات الأخرى مثل قطاع التليفزيون و القطاع الفضائي و المتخصصة ويكفي أن نعلم أن مذيع الدرجة الأولي بالقناة الإقليمية يحصل علي اقل من2000جنيه إنتاج في مقابل أكثر من 20,000 جنيه لمذيع القناتين الأولي والثانية ويزيد هذا الرقم لمذيعي الفضائية المصري والمتخصصة . 6- التفاوت في الأجور ينعكس على رؤية الاعلامى المحلى لنفسه الذي يرى نفسه اقل من زملائه بالقطاعات الأخرى و تعامل الإعلاميين من القطاعات الأخرى عند تغطيتهم للاحداث بالأقاليم بفوقية تجاه الإعلاميين المحليين، و هذه النظرة تنسحب على الإذاعيين بالشبكات الرئيسية المركزية و الإعلاميين بالمحطات الإقليمية. 7 – تدنى الخدمات الإنتاجية لخدمة برامج الهواء لعدم وجود ميزانية لاستضافة ضيوف من خارج محافظة المقر كبدل سفر وإقامة لهم مما أدي الي الاستعانة بضيوف محافظة المقر وتكرار ظهورهم بالإضافة إلي الفقر الإنتاجي للصرف علي إنتاج البروموهات و التنويهات. 8 – قلة الكوادر القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون من الإعلام المحلي . 9– تقييد حرية البرامج بالقنوات المحلية لوجود إدارة للرقابة بكل قناة مع نقص تأهيل العاملين بتلك الإدارة. 10 – عدم جدوى برامج التدريب التي يتبناها معهد التدريب الاذاعى لتنفيذها برامج تدريبية لا تلبى احتياجات الإعلاميين بسبب تخلف تلك البرامج عن التطور العالمي الكبير في صناعة الإعلام واختيار كوادر تدريبية تقليدية حيث يخصص المعهد دورتين تدريبيتين كل عام علي الأقل لكل محطة إقليمية.