تقدمت مجموعة من الائتلافات الشبابية والثورية وعدد من الشخصيات العامة ببلاغ للنائب العام اليوم الاثنين للمطالبة بالتحقيق الجنائي في مصرع 23 شهيدا وإصابة المئات الآخرين في أحداث العنف التي وقعت خلال الأيام الثلاثة الماضية في ميدان التحرير بالقاهرة والمحافظات. وقال عامر الوكيل المنسق العام والمتحدث الإعلامي باسم '' تحالف ثوار مصر'' إن مكتب النائب العام قَبِل البلاغ وقيده تحت رقم ( 10793 ) بتاريخ اليوم 21 نوفمبر 2011 ، ووعدوا بإجراء التحقيقات اللازمة للتحفظ على الاحراز في ميدان التحرير. من بين الائتلافات التي تقدمت بالبلاغ اتحاد شباب الثورة، وتحالف ثوار مصر وصفحة '' كلنا مينا دانيال '' على الفيسبوك، ومن الشخصيات العامة الدكتور أيمن نور مؤسس حزب '' غد الثورة''، والدكتور عمرو حمزاوي، الناشط السياسي المعروف والمرشح في انتخابات مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة، وعدد آخر من الشخصيات العامة والمستقلين وممثلي الأحزاب السياسية المصرية. على صعيد متصل، اتهم اتحاد شباب الثورة ووزارة الداخلية بالتورط فيما وصفه ب ''مجزرة بشرية'' داخل ميدان التحرير على مدار الأيام الماضية. ووصف الاتحاد- في بيان حصل ''مصراوي'' على نسخة منه - أحداث ميدان التحرير خلال الساعات الماضية بالمؤسفة حيث تم خلالها قتل متعمد للمدنيين العزل وللشباب الذين يحلمون بغد مشرق للشعب المصري بعد أن لفظوا أنفاسهم الأخيرة خلال اعتداء من جانب قوات الأمن استخدمت خلاله جميع الأسلحة بما فيها الرصاص الحي وقنابل مجهولة المصدر تسبب اختناقا وفقدانا للتحكم في الأعصاب وأدت إلى استشهاد عدد من المتظاهرين. وأوضح البيان أن قوات الأمن قامت بأفعال وصفها بأنها ''غير طبيعية'' حيث هاجمت مستشفي ميداني يوجد داخل مسجد بالقرب من الميدان بينما كان يتواجد به عدد كبير من المصابين، ودخلت الشرطة المسجد وألقت قنابل مسيلة للدموع مما أدى إلى استشهاد أحد المصابين متأثرا بالاختناق داخل المستشفي بالإضافة إلى تفاقم الإصابات داخل المستشفى الميداني. وأشار اتحاد شباب الثورة إلى أن وزارة الداخلية بدلا من أن تحمي الشعب الأعزل وتواجه البلطجية وأعمال السرقة والقتل والبلطجة الموجودة في الشوارع أصبح شغلها الشاغل علي مدار الساعة كيف تواجه الثوار بميدان التحرير وكيف تنتقم منهم ومن الثورة، حسبما أفاد البيان.