بلاغ للنائب العام للتحقيق في ملابسات استشهاد 23 متظاهرًا

تقدمت مجموعة من الائتلافات الشبابية والثورية وعدد من الشخصيات العامة ببلاغ للنائب العام اليوم -الاثنين- للمطالبة بالتحقيق الجنائى فى مصرع 23 شهيدًا وإصابة المئات الآخرين فى أحداث العنف التى وقعت خلال الأيام الثلاثة الماضية فى ميدان التحرير بالقاهرة والمحافظات.
وقال عامر الوكيل -المنسق العام والمتحدث الإعلامى باسم "تحالف ثوار مصر" بعد ظهر اليوم- إن مكتب النائب العام قام بقبول البلاغ وقيده تحت رقم (10793) بتاريخ اليوم 21 نوفمبر 2011، ووعدوا بإجراء التحقيقات اللازمة للتحفظ على الأحراز فى ميدان التحرير.
من بين الائتلافات التى تقدمت بالبلاغ اتحاد شباب الثورة، وتحالف ثوار مصر وصفحة "كلنا مينا دانيال" على "الفيس بوك"، ومن الشخصيات العامة الدكتور أيمن نور مؤسس حزب "غد الثورة"، والدكتور عمرو حمزاوى الناشط السياسى المعروف والمرشح فى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة، وعدد آخر من الشخصيات العامة والمستقلين وممثلى الأحزاب السياسية المصرية.
على صعيد متصل، اتهم اتحاد شباب الثورة ووزارة الداخلية بالتورط فيما وصفه بمجزرة بشرية داخل ميدان التحرير على مدار الأيام الماضية.
ووصف الاتحاد أحداث ميدان التحرير خلال الساعات الماضية بالمؤسفة، حيث تم خلالها قتل متعمد للمدنيين العزل وللشباب الذين يحلمون بغد مشرق للشعب المصرى بعد أن لفظوا أنفاسهم الأخيرة خلال اعتداء من جانب قوات الأمن استخدمت خلاله جميع الأسلحة بما فيها الرصاص الحى وقنابل مجهولة المصدر تسبب اختناقًا وفقدانًا للتحكم فى الأعصاب وأدت إلى استشهاد عدد من المتظاهرين.
وأوضح البيان، أن قوات الأمن قامت بأفعال وصفها بأنها غير طبيعية، حيث هاجمت مستشفى ميدانى يوجد داخل مسجد بالقرب من الميدان، بينما كان يتواجد به عدد كبير من المصابين، ودخلت الشرطة المسجد وألقت قنابل مسيلة للدموع، ما أدى إلى استشهاد أحد المصابين متأثرًا بالاختناق داخل المستشفى، بالإضافة إلى تفاقم الإصابات داخل المستشفى الميدانى.
وأشار اتحاد شباب الثورة إلى أن وزارة الداخلية بدلاً من أن تحمى الشعب الأعزل وتواجه البلطجية وأعمال السرقة والقتل والبلطجة الموجودة فى الشوارع أصبح شغلها الشاغل على مدار الساعة كيف تواجه الثوار بميدان التحرير، وكيف تنتقم منهم ومن الثورة، حسبما أفاد البيان.