''الوطني المصري'' يدعو القوى السياسية للتشاور بشأن موعد الانتخابات

دعا المجلس الوطني المصري الأحد كافة القوى الوطنية للتشاور والدراسة والتوافق على الموعد المناسب لإجراء الانتخابات البرلمانية في الظروف الراهنة، مؤكدا تقديره للدور الوطني للمجلس العسكري وموافقته على تأكيداته بتسليم السلطة بحلول نهاية 2012 لسلطة مدنية منتخبة ممثلة في الرئيس القادم للبلاد، حسبما توافقت عليه القوى الوطنية.
وأعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطني المصري، في بيان لها – وصل ''مصراوي'' - أن المجلس بكل عناصره ومكوناته من أحزاب سياسية ونقابات وائتلافات وقوى ثورية ووطنية، في حالة انعقاد مستمر لإيجاد مخرج من الأزمة الأخيرة التي اندلعت اثر المواجهات الدامية ضد المعتصمين بميدان التحرير وسقوط العديد من الضحايا وهو ما أدى إلى نزول الآلاف للميادين في عدة محافظات.
وأكد بيان للمجلس أن الأمر بات ينذر بنيران ما وصفه بالصدام الدامي الذي تؤدي تداعياته إلى سقوط الوطن وأهله في أتون الحرب الأهلية، موضحا أن ''مبدأ فرض الرأي بالقوة، الذي يتبعه البعض ليذعن لهم من يختلف معهم هو قاعدة الديكتاتورية التي ولدت من رحم الوثيقة المسماة بوثيقة السلمي، والتي سبق من قبل أن توافقت عليها القوى الوطنية والثورية''.
وأهاب المجلس الوطني المصري بكل القوى الوطنية والثورية للسير في طريق التهدئة من اجل سلامة الوطن وطمأنينة الآمنين في بيوتهم، الذين يروعهم ما يحدث من صدامات في الميادين، ونبذا للخلاف ورأبا للصدع وتشابكاّ لأيادي تعمل لمستقبل البلاد، داعيا للمصالحة الوطنية الشاملة على قاعدة المشاركة لا المغالبة وهو الوضع الذي نرجوه لوطننا وتأباه القوى المناهضة للثورة.
كما أهاب المجلس الوطني بالشعب المصري أن يكون يقظا ليفوت كل أسباب الفتن التي تزرعها قوى داخلية وخارجية تستهدف تقسيم الوطن العربي إلى دويلات عبر تزكية الأهداف المتصادمة للفرقاء ضربا للوحدة الوطنية.