دعا المجلس الوطني المصري كافة القوى الوطنية للتشاور والدراسة والتوافق على الموعد المناسب لإجراء الانتخابات البرلمانية في الظروف الراهنة ،مؤكدا تقديره للدورالوطني للمجلس العسكري وموافقته على تأكيداته بتسليم السلطة بحلول نهاية 2012 لسلطة مدنية منتخبة ممثلة فى الرئيس القادم للبلاد حسبما توافقت عليه القوى الوطنية. وأعلنت الأمانة العامة للمجلس في بيان –نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المجلس بكل عناصره ومكوناته من أحزاب سياسية ونقابات وائتلافات وقوى ثورية ووطنية في حالة انعقاد مستمر لإيجاد مخرج من الآزمة الاخيرة التى اندلعت اثر المواجهات الدامية ضد المعتصمين بميدان التحرير وسقوط العديد من الضحايا وهو ما أدى الى نزول الآلاف للميادين في عدة محافظات. وأكد المجلس "أن الأمر بات ينذر بنيران ما وصفه بالصدام الدامي الذي تؤدي تداعياته إى سقوط الوطن و أهله في أتون الحرب الأهلية" ،موضحا أن مبدأ فرض الرأي بالقوة الذي يتبعه البعض ليذعن لهم من يختلف معهم هو قاعدة الديكتاتورية التي ولدت من رحم الوثيقة المسماة بوثيقة السلمي والتى سبق من قبل أن توافقت عليها القوى الوطنية والثورية.