رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: مطمئن على الاستثمار في مصر

قال محمد يونس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إنه مطمئن تماما على الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة، منوها بضرورة التمييز بين ما تهوله بعض وسائل الإعلام وبين حقيقة الاقتصاد الإيجابي في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقد الليلة الماضية في مقر غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن في بداية جولة مباحثات تستمر على مدى 3 أيام لمجلس الأعمال المصري الأمريكي برئاسة يونس ومجلس الأعمال الأمريكي المصري برئاسة ستيفن فارس الرئيس التنفيذي لشركة "أباتشي" الأمريكية للبترول الذي كان يشغل حتى هذا الأسبوع منصب وزير التجارة الأمريكي بالوكالة، وبمشاركة ربيكا بلانك نائبة وزير التجارة الأمريكي بالوكالة ووكيلة الوزارة للشئون الاقتصادية، وأسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، والسفير سامح شكري سفير مصر لدى أمريكا ، والوزير المفوض أشرف عز الدين رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري في واشنطن.
وأكد يونس أن التصدير زاد في مصر حوالي 12 % هذا العام، كما ارتفعت حصيلة قناة السويس خلال التسعة أشهر الأولى من العام، وزادت تحويلات المصريين في الخارج 40 % عن العام الماضي، وكل هذا ساعد في مساندة الجنيه المصري من خلال موارد جديدة لم يكن أحد يتصور أن تأتي في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر.
ونصح يونس المستثمرين الأمريكيين بعدم الاعتماد على وسائل الإعلام، أو الاستماع إلى نصائح أطراف آخرى لتقييم الأوضاع الاقتصادية في مصر، والقيام بدلا من ذلك بزيارات للشركات المصرية، والإطلاع على حركة السوق في مصر من خلال الاحتكاك بالناس.
وقال محمد يونس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي إن 150 شركة أمريكية طلبت المشاركة في أعمال الجولة الحالية المشتركة للمجلسين المصري - الأمريكي ،والأمريكي - المصري للأعمال في واشنطن لبحث فرص الاستثمار في مصر، في حين كان من المتوقع مشاركة 30 شركة فقط.
وأوضح أن الشركات التي طلبت ذلك هى شركات أمريكية صرفة وليست شركات لمصريين أمريكيين، وذلك لأنها أدركت أن الظروف مهيأة للاستثمار في مصر.
من جانبه، قال ستيفن فارس رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري إن الشركات الأمريكية الأعضاء في المجلس وعددها 33 شركة حريصة على العمل مع نظيراتها من الشركات المصرية الأعضاء لتقديم النصيحة للحكومة لدفع الحوار الاقتصادي قدما بين البلدين، مؤكدا أن شركته "أباتشي" للبترول ستحافظ على تواجدها في مصر وهى تحقق تغيرات كبيرة على المسار الانتقالي، وستعمل على تنمية استثماراتها في مصر البالغة 15 % من إجمالي استثماراتها في العالم خلال الفترة القادمة، كما أكد أن فرص الاستثمار في مصر ستكون قوية.
ولفت إلى أن خلق فرص العمل يمثل أهمية مشتركة بالنسبة لأمريكا ومصر على السواء، وأن القطاع الخاص هو الأفضل تجهيزا واستعدادا لتوفير هذه الفرص، مضيفا أن الشركات الأعضاء في مجلس الأعمال المصري الأمريكي تمثل أحد جهات الاستثمار الهامة في مصر.
وأوضح إنه على مدى اليومين القادمين سوف يعقد المجلسين مجموعة متنوعة من المناقشات بمشاركة مسئولين من الإدارة الأمريكية وممثلين عن الكونجرس الأمريكي.
وفي نفس السياق، أعربت ربيكا بلانك نائبة وزير التجارة الأمريكي بالوكالة ووكيلة الوزارة للشئون الاقتصادية باسم الرئيس باراك أوباما عن ترحيبها بقيادات الأعمال المصريين والأمريكيين في منتداهم السنوي الثاني، والأول الذي يعقد في واشنطن.
وأكدت أن مجتمع الأعمال هو القوة التي تقود العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرة إلى أن أمريكا هى أكبر شريك تجاري لمصر بحجم تجارة بلغ العام الماضي 8. 6 مليار دولار ، كما أن مصر من أفضل الشركاء التجاريين لأمريكا .
وقالت "إن أمريكا تتطلع إلى زيادة الصادرات بين البلدين في كلا الاتجاهين خلال السنوات المقبلة"، ونوهت بأن وزارة التجارة الأمريكية تسعى إلى دعم عمل القطاع الخاص.
وأضافت أن مصر تواجه اليوم تحديا يتمثل في السعي للتقدم إلى الأمام في ظل أسوأ ظروف اقتصادية يشهدها العالم في التاريخ الحديث، وهو وقت يفكر فيه الجميع في فرص العمل والفرص الاقتصادية مثلها مثل أمريكا ، ومن هنا كان التأكيد على دور القطاع الخاص، حيث ستحتاج مصر إلى التركيز على خلق فرص العمل.
ومن جانبه ، أعرب السفير سامح شكري سفير مصر لدى أمريكا عن ثقته في أن هذه الجولة لمجلسي الأعمال المصري الأمريكي والأمريكي المصري ستعزز العلاقات الثنائية والاحترام المتبادل بين البلدين ، كما أعرب عن أمله في أن تعمل على إطلاق طاقات الشعب المصري في ظل مرحلة التحول التي تمر بها مصر.
وفي نفس السياق ،استعرض أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر فرص الاستثمار الجديدة في بلاده ، مؤكدا أنه رغم ظروف الفترة الانتقالية في مصر، فإن التزام الحكومة ودعمها للتنمية لم يتوقف يوما، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت حملة اتصالات لتوصيل عدد من الرسائل الرئيسية لمجتمع المستثمرين ، ومن بينها تأكيد الحكومة على اقتصاد السوق الحر واحترام جميع الاتفاقيات التعاقدية مع المستثمرين المحليين والأجانب، مع إدراك أهمية القطاع الخاص للنمو الاقتصادي في مصر.